علمت صحيفة "النهار" ان الوفد الذي زار باريس أخيرا، برئاسة القاضي شكري صادر وضم عددا من الضباط والتقنيين في حقل الاتصالات، تبين له بعد اجتماع بالسلطات الفرنسية أن الاخيرة لا تسمح باعطاء الداتا الكاملة الى الاجهزة العسكرية واستعمالها على كامل نطاق أرض الدولة. وأن ما أقدمت عليه الحكومة اللبنانية أخيرا بالسماح للأجهزة بالاطلاع على كامل حركة الداتا أمر غير مألوف. وقد عرض الوفد هذه المعطيات لعدد من المسؤولين في اليومين الماضيين.
ولدى سؤال "النهار" مرجعا أمنيا عن المعلومات أجاب ان فرنسا تطلع الاجهزة على معلومات جزئية وفق الحوادث التي تحصل، وأنها لا تواجه جرائم كبيرة من اغتيالات وتفجيرات وأعمال ارهابية كما يعاني لبنان، فالأمور محكومة بوقائعها ومدى فداحتها.
واعتبر ان التسلح بهذه المعلومات لا يفيد إن لم يستتبع باستشارة قانونية من مراجع قضائية فرنسية عليا تحدد الامور في ضوء الحوادث والتطورات.