كشفت مصادر قيادية في 8 آذار لصحيفة "الجمهورية" أن الاجتماعات الكثيفة التي حصلت على أكثر من محور سياسي وأمني أثبتت ان الملف الأمني الى تحسّن، وان البلاد ستتلمّس هذا الأمر تدريجيا، سواء على صعيد الإجراءات المتخذة من قيادة الجيش اللبناني والقوى الأمنية، أم على صعيد التعاطي السياسي بهذا الملف والذي سيعتبره مجلس الوزراء شغله الشاغل في خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت المصادر أن هناك إرادة فعلية للقوى السياسية المتمثلة في الحكومة لجهة العمل على استقرار الوضع الأمني وان "حزب الله" هو أكثر من لديه مصلحة بهذا الاستقرار، على عكس ما أشيع في السابق.
كما أعربت المصادر عن ثقتها بأن قوى 14 آذار تعمل باتجاه هذا الاستقرار، وان مصلحتها تصب مع مصلحة الأكثرية في ما خص تجنيب البلاد الخضات الأمنية.