انعقدت جلسة مجلس الوزراء العادية في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
يتضمن جدول الاعمال 58 بندا مع ملحقاتها ابرزها:
– عرض وزارة الخارجية والمغتربين تقرير لجنة ترسيم الحدود البحرية.
– تعديل الإتفاق الخاص لمكافحة المخدرات بين حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة لبنان
– قبول هبة بقيمة أربعة ملايين كرونر نروجي أي ما يعادل حوالي /700,000/ د.أ. مقدمة من الحكومة النروجية لدعم جهود إغاثة النازحين السوريين إلى الأراضي اللبنانية.
– تقرير اللجنة الوزارية في شأن الإقتراحات والمشاريع اللازمة لإنشاء مبان حكومية على عقارات تملكها الدولة.
– توظيف المساعدين والكتبة القضائيين وفق المباراة الحاصلة وانشاء أقلام قضائية خاصة بالسجون.
– عرض تقرير لجنة انماء بعلبك الهرمل.
وكان وزير الصحة علي حسن خليل قد اوضح قبيل الجلسة ما يحكى عن خلاف حول اسم العضو الشيعي في هيئة ادارة شؤون قطاع النفط.
وقال: "ملتزمون بآلية التعيينات التي افرزت نتائجها مجموعة من الاشخاص على عكس كل ما يحكى، وهو برأيي كلام ليس فقط غير دقيق بل هو مشوه للحقيقة. نحن موافقون ومتوافقون حتى على الاسماء، وبالتالي لا يجوز ان يرمي احد الكرة في ملعبنا على الاطلاق .على كل جهة ان تتحمل المسؤولية وسترفع الامور وفق الاصول القانونية".
وردا على سؤال قال: "لا خلاف على الاطلاق بين الرئيسين بري وميقاتي. لقد كنت واضحا وتحدثت مباشرة مع الرئيس ميقاتي في هذا الموضوع، واؤكد ان لا اشكال على الاطلاق من جهتنا، لجهة تعيين هيئة ادارة شؤون قطاع النفط".
من جهته اشار وزير المال محمد الصفدي الى ان القطاع العام سيتقاضى نسبة غلاء المعيشة في نهاية ايلول المقبل مع مفعول رجعي اعتبارا من واحد شباط 2012 دفعة واحدة ومن دون تقسيط.
اما وزير الداخلية والبلديات مروان شربل فقد طمأن الى اخبار"منيحة" في ما يتعلق بقضية المخطوفين، مشيرا الى انه يتابع الملف ويأمل ان يتم الافراج عنهم قريبا.