امرت المحكمة العليا الاسرائيلية باجلاء سكان ميغرون، اكبر مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية، بحلول الرابع من ايلول بحسب نص الحكم الصادر عن اعلى هيئة قضائية اسرائيلية والذي نشر الاربعاء.
وقالت المحكمة العليا التي ارجأت تطبيق قرار اخلاء المستوطنة الذي كان مقررا اصلا في 21 اب، ان السكان "سينقلون" قبل 11 ايلول. ويقيم قسم من سكان ميغرون في بيوت نقالة.
وكانت المحكمة العليا رفضت طعنا ضد اخلاء ميغرون تقدمت به 17 اسرة تقيم في هذه المستوطنة العشوائية اكدت انها اشترت بصورة مشروعة من فلسطينيين قسما من الارض التي يقيمون عليها. والاسبوع الماضي قررت الحكومة عدم الاعتراض على طلب هذه الاسر.
ورغم ان القضاة رفضوا الطلب فانهم وافقوا على منح مهلة اضافية من ثلاثة اشهر لتدمير المنازل الواقعة على هذه الارض لدرس وثائق الشراء التي قدمها المستوطنون.
والاحد اعلن ممثل وزارة العدل اوسنات ماندال ان الشرطة فتحت تحقيقا في الوثائق التي رفعتها اسر المستوطنين لاثبات شراء الارض والتي قد تكون مزورة.
ورحبت حركة السلام الان المعارضة للاستيطان في بيان بقرار المحكمة العليا مشيدة ب"انتصار دولة القانون".
وكانت المحكمة العليا امرت الحكومة بتدمير ميغرون بحلول نهاية اذار لان المستوطنة شيدت على اراض فلسطينية خاصة. لكن المحكمة ارجأت المهلة الى الاول من اب قبل ان تمنح مهلة جديدة الجمعة.
واثر قرار المحكمة العليا قررت الحكومة نقل سكان ميغرون الى تلة تقع على مسافة كيلومترين من موقع المستوطنة الحالي.