اعتبر النائب احمد فتفت انه مرة جديدة تثبت حكومة الرئيس ميقاتي بأنها حكومة النأي بالنفس عن مصالح اللبنانيين وعن التزاماتها المعلنة وذلك بممارسة سياسة الكذب على الشعب اللبناني.
اضاف: "بالامس ابلغنا رئيس المجلس النيابي انه حتى تاريخه لم ترسل الحكومة مشروع موازنة 2012 الى المجلس النيابي رغم اعلانها انها اقرت الموازنة المذكورة وانتهت منها منذ اكثر من شهرين كما افادنا ان مشروع قانون الانتخابات المقر من قبل الحكومة منذ اكثر من شهر لم يحول بعد الى المجلس النيابي".
ولفت الى ان هذه الممارسة انما تشير الى استهتار بالمجلس النيابي واستهزاء بالرأي العام اللبناني الذي صدق لوهلة ان الحكومة انجزت شيء ما وهو استخفاف لا مثيل له بالمهل الدستورية.
واشار الى ان "هذه الحكومة ما زالت تتصرف بالمال العام خارج اطار اي نص قانوني خلافا لما سوق له سابقا، فالالتزام بالاصول القانونية المالية ما زال وهما رغم كل بدع الاصلاح والتغيير، وحق لنا ان نتساءل هل ستحترم وزارة المالية والحكومة ما تعهدت به مجددا بأن ترسل موازنة 2013 ضمن المهلة الدستورية اي في بدء عقد تشرين اول 2012، سيكون الامر اذا تم معجزة وهذه ليست حكومة الانجاز العادي فكيف بالاحرى بالمعجزات"، معتبرا ان هذه الحكومة بتلكؤها عن تحويل مشروعها لقانون الانتخابات الى المجلس النيابي انما تسعى لمنع اي نقاش جدي حول هذا القانون والاصلاحات المنشودة، فهل ذلك لانها تريد الابقاء على القانون الحالي رغم كل الادعاءات ام انها تسعى لتأجيل الاستحقاق الدستوري الانتخابي خوفا من نتائجه.
وختم مطالبا "الحكومة بتوضيح موقفها من هذين المشروعين في اسرع وقت ممكن وارسالهما دون تلكؤ، اليوم قبل الغد، الى المجلس النيابي المعطل عن العمل في هذه الايام بشكل شبه كامل، كما هي مطالبة باقرار مشروع موازنة 2013 وارساله ضمن المهلة الدستورية كما تعهدت ولكنها بالتأكيد لن تتجاوب مع هذا المطلب انطلاقا من قول الشاعر: لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي".