بحث المكتب التربوي لقوى 14 آذار، في اجتماعه الدوري، في الأمور التربوية المتعلقة والمرتبطة بانطلاقة العام الدراسي الجديد.
وتوقف عند الأجواء غير المريحة وغير السليمة التي وصلت إليها العلاقة بين الأطراف المعنيين بالعملية التربوية: وزارة التربية وإدارات المدارس الخاصة- الأساتذة والمعلمين- الطلاب.
وأكد المكتب التربوي لقوى 14 آذار مواقفه السابقة، وهي: "تخوفه على العام الدراسي الجديد، إذا لم تتدارك الحكومة بكل تكويناتها وخصوصا رئيسها ووزير المالية ووزير التربية لوقف سياسة التراجعات عن الاتفاقات التي عقدتها مع هيئة التنسيق النقابية، وتلغي مجموعة البدع التي تقدم بها وزير المالية في مشروعه الأخير إلى مجلس الوزراء".
وأعلن "انها المرة الأولى التي تتراجع فيها حكومة أو رئيس حكومة أو وزير عن اتفاق قدمته بخط يدها، مرة لأنهم اكتشفوا خللا بين سلاسل القطاعات ومرة لأنهم اكتشفوا أن الموازنة لا تتحمل"، وسأل: عندما تقدمتم يا حضرات المعالي بالمشروع الأول ( منذ 6 أشهر) الم تكونوا مدركين بالكلفة وبكيفية تغطيتها؟؟ إذا كان الجواب إيجابا (وهذا هو المفروض) فلماذا وما هو مبرر هذا السيل من التراجعات عن الاتفاقات، والا فالمشكلة أكبر!!".
وأكد المكتب التربوي تضامنه الكامل مع هيئة التنسيق النقابية، بتمسكها بالاتفاق الذي أعلنته الحكومة، مشددا على موقع الأستاذ الثانوي وعلى حقه بالـ60% بدل ساعات العمل الإضافي التي ينفذها منذ العام 1966، من خلال رفع الغبن وتعديل قيمة الدرجة".
وسجل المكتب رفضه المطلق لبدع التقسيط، ولحرمان الموظف الذي يتوفى أو الذي يحال إلى التقاعد من مفاعيل السلسلة كاملة كما في كل القوانين السابقة". ودعا الى اعتماد نفس نسبة الزيادة لجميع المتقاعدين في كل القطاعات".
وأعلن انه يحمل "الحكومة مجتمعة وبكل مكوناتها مسؤولية أي إرباك أو تعطيل للعام الدراسي الجديد، إذا لم تبادر في اجتماعها المقرر في 5 أيلول وتقر السلسلة التي سبق وأعلن بنودها وزير التربية ووافق عليها رئيس الحكومة".