أبلغ وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس أن "موضوع سلسلة الرتب والرواتب سيطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، وسيأخذ الوزراء وقتهم في دراسته لاتخاذ القرار المناسب بشأنه"، رافضاً استباق الأمور وإعطاء موقف عما ستؤول إليه الأمور، لناحية الموافقة على الأرقام الموجودة أو العمل على تعديلها وفقاً لما يقرره المجلس.
وأشار نحاس في تصريح لـ"اللواء" إلى إن "هكذا موضوع حساس ودقيق ينبغي أن تكون الآراء بشأنه متعددة وخاضعة للنقاش لكي يتم التوصل في النهاية إلى موقف موحد يعبر عن قرار حكومي مشترك في ما يتصل بهذا الموضوع، وإن تطلب ذلك بعض الوقت، لأنه سيكون في مصلحة الحكومة والأساتذة معاً".
وفي سياق اخر، قد دعا نحاس إلى عدم إعطاء الأمور أكبر من حجمها في ما يتعلق بالموضوع النفطي، لافتاً إلى أن "لا مبرر للإيحاء بوجود خلافات داخل مجلس الوزراء بخصوص هذه القضية، وبالتالي فإن تعدد المقاربات بين بعض الوزراء من هذا الموضوع لا يعني أبداً أن هناك خلافات بين أعضاء الحكومة"، لافتاً إلى أن "عدداً من الوزراء أبدى وجهة نظره من القضية، وكان هناك توافق على أهمية الخروج بموقف موحد يحمي مصلحة لبنان في ثروته النفطية، وقد تأجل البحث في الملف لحين عودة وزير الخارجية"، ومعرباً عن اعتقاده أن "الأمور ستسوى في النهاية لأنه ليس هناك من خلاف جوهري وأساسي بين المعنيين".