أشار عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب إيلي ماروني لـ"اللواء" إلى أنه "في ظل صمت الحكومة المطبق إزاء الانتهاكات الخطيرة للنظام السوري للسيادة الوطنية، وفي ظل تمادي السفير السوري في ممارسة دور الوصي على لبنان واللبنانيين، كان لا بد من التحرّك لوضع حد للسفير السوري وإلزامه بالأصول الدبلوماسية التي يتجاهلها تماما في ظل الثبات العميق الذي يغطّ فيه وزير خارجية لبنان الإفتراضي".
ماروني الذي شبّه الحكومة اللبنانية بحكومة "فيشي"، أبدى ثقته بأنّ "هذه الحكومة لن تتحرّك لردع النظام السوري عن ممارساته تجاه لبنان"، لافتا إلى أنه "امام هذا الواقع كان لا بد من اتخاذ زمام المبادرة، وممارسة المزيد من التصعيد المدروس والنزول إلى الشارع لوقف النظام السوري عند حدّه"، كاشفا عن أنّ "قوى "14 اذار" بدأت تدرس كل الإحتمالات بما في ذلك طرح الثقة بوزير الخارجية عدنان منصور ولما لا الحكومة بأكملها إذا تمكنّا من تحقيق ذلك".
وختم بالقول: "سيكون لنا تحرّك باتجاه السفارة السورية، بعدما اصبحت هذه السفارة وسفيرها مركزا لنسج المؤامرات على لبنان".