ختمت الولايات المتحدة تحقيقا قضائيا في وفاة شخصين اثناء اعتقالهما في سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي آي ايه" بعد 11 ايلول 2001، وقررت عدم القيام باي ملاحقات، كما اعلنت وزارة العدل الخميس.
وقال وزير العدل اريك هولدر في بيان ان "الوزارة تتخلى عن الملاحقات لان الادلة المقبولة امام محكمة لن تكون كافية للحصول على ادانة تقطع دابر الشك المنطقي".
وبدأ التحقيق في آب 2009 بعدما طلب هولدر من مدع عام التدقيق في الاستجوابات التي اجرتها ال"سي آي ايه" مع 101 شخص اعتقلوا في اماكن سرية خارج الولايات المتحدة، وذلك لتحديد ما اذا كان قد جرى انتهاك للقوانين ام لا.
ويومها كانت مهمة المدعي العام جون دورهام تتمثل بالخصوص في التحقق مما اذا كانت تقنيات الاستجواب العنيفة الممنوع استخدامها قد جرى استخدامها خلال تلك الاستجوابات من قبل عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية.
وفي حزيران 2011 قرر المدعي العام غلق كل التحقيقات باستثناء تحقيق واحد حول ملابسات وفاة معتقلين اثنين لم تكشف هويتهما ابدا.
واثر بيان وزير العدل اصدر مدير ال"سي آي ايه" ديفيد بترايوس بيانا رحب فيه بغلق التحقيق في هذه القضية، في حين ندد الاتحاد الاميركي للحريات المدنية بالقرار واصفا اياه ب"الفضيحة".