في حين أعلن وزير العدل شكيب قرطباوي أن "الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرا تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع، وأنّ اللجنة القضائية المكلفة بمتابعة قضية المفقودين في السجون السورية ستستمع إلى أقوال يعقوب شمعون لمعرفة ما إذا كانت لديه معطيات عما إذا كان ثمة مساجين لبنانيون معه في سوريا"، اعتبر وزير العدل السابق إبراهيم نجار أنه على "السلطات اللبنانية أن تتخذ من الوقائع انطلاقة جديدة للمطالبة السياسية، وعلى وزارة الخارجية أن تتحرك، مبديا خشيته من أن تزيد هذه القضية من التوتر في العلاقات اللبنانية السورية".
وأضاف نجار لـ"الشرق الأوسط": "قد يكون ظهور شمعون سرّع باتخاذ قرار بشأن مشروع الهيئة الوطنية، وبالتالي إذا ثبت أنه كان من المخفيين قسرا فهذا يفتح المجال أمام الحكومة اللبنانية لمساءلة الحكومة السورية، وذلك ضمن إطار الاتفاقات المعقودة بين البلدين"، معتبرا أن "إثبات هذا الأمر ستكون له نتائج خطيرة؛ بعدما كانت سوريا ولسنوات طويلة تنفي وجود معتقلين لبنانيين لديها".