تقدّم رئيس المركز اللبناني لتطبيق القانون المحامي طارق شندب، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، ضدّ الرئيس السوري بشار الأسد، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً، لإرتكابه جرائم "تأليف عصابة مسلّحة والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية في لبنان وإغتيالات بواسطة المتفجرات، وإثارة الإقتتال الطائفي في لبنان".
وأوضح الإخبار أن "الإعترافات التي أدلى بها النائب والوزير السابق الموقوف ميشال سماحة، بيّنت بصورة لا لبس فيها أن بشار الأسد هو صاحب الدور الرئيسي في إعطاء الأمر والتحضير لهذه الجرائم". مؤكداً أنه "لا يجوز الدفع بحصانة الأسد لكونه رئيساً للجمهورية العربية السورية، بإعتبار أنه إرتكب جرماً مشهوداً، ولا حصانات في الجرم المشهود".
وذكر بإجتهاد النيابة العامة التمييزية وإجتهاد محكمة التمييز الجزائية الذي إستقر على أن "الحصانة الممنوحة للرؤساء لا تحول دون الملاحقة في الجرائم التي يرتكبها رؤساء الدول في لبنان أو بحق أي لبناني، وخاصة الجرائم الإرهابية، وهذا ما إنطبق على الرئيس الليبي السابق معمّر القذافي في ملف الإمام موسى الصدر، الذي أصدر القضاء اللبناني بحقه مذكرة توقيف غيابية".
ولفت الى أن لبنان "هو عضو مؤسس في الجمعية العامة للأمم المتحدة وموقع على الإتفاقيات الدولية خاصة ما يتعلّق منها بمكافحة الإرهاب، وهذه الإتفاقيات لا تأخذ بالحصانات السياسية والدستورية".
وخلص المحامي شندب الى الطلب من النيابة العامة التمييزية "إحالة هذا الإخبار تبعاً للدعوى القائمة أمام القضاء العسكري بحق ميشال سماحة واللواء السوري على مملوك، والطلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الإدعاء على بشار الأسد بالجرائم المذكورة أعلاه".