توقعت مصادر في المعارضة استمرار الاعتداءات السورية ضد القرى الحدودية في عكار والبقاع الشمالي، وسقوط المزيد من القتلى والجرحى والأضرار الجسيمة في الممتلكات وتهجير الأهالي، في محاولة مكشوفة من النظام السوري لنقل الفتنة إلى لبنان من بوابة الشمال من تصوير عكار وكأنها "قندهار".
ورأت في ممارسات جيش النظام الأسدي ضد سكان القرى في تلك المنطقة والتوغل داخل الأراضي اللبنانية لترهيب الناس وتهجيرهم وحرق بيوتهم, دليلاً واضحاً على المضي بالمخطط المشبوه الذي كشفته التحقيقات مع النائب والوزير السابق ميشال سماحة.
وفي هذا السياق رد عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان على كلام نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الذي اعتبر مطلب نشر قوات دولية على الحدود مع سورية بأنه مطلب إسرائيلي وأن الذين يطالبون به ينفذون مخططاً إسرائيلياً مشبوهاً.
وقال لصحيفة "السياسة" الكويتية، "نحن طالبنا الحكومة بأن تقوم بدورها بحماية أهلنا في عكار، لكن تبين لنا أولاً أن هناك تقصيراً فاضحاً من قبل الحكومة بحماية المواطنين، كما تأكد لنا ثانياً، أن الجيش اللبناني ليس له قدرة على ضبط كل الحدود مع سورية وحماية الأهالي الذين ما زالوا عرضة لاعتداءات النظام السوري المتكررة، ولهذا السبب طالبنا بنشر قوات دولية لحماية أهلنا أسوة بما جرى في الجنوب الذي يعيش اليوم أحلى أيامه بفضل انتشار الجيش و"اليونيفيل" على طول الخط الأزرق في جنوب لبنان.
ورأى أن هذا الطلب مشروع مع استمرار الخروقات والاعتداءات، مناشداً الشيخ قاسم بدلاً من إعطاء الدروس بالخيانة والعمالة والوطنية أن يتفضل وينشر ميليشياته على الحدود لمنع الاعتداءات على المواطنين من قبل حليفه النظام السوري، بدلاً من استعمال سلاحه في الداخل لإثارة الفتن الطائفية والمذهبية.
وعن السبب المباشر باستهداف الشمال وعكار من قبل النظام السوري وحلفائه، لفت زهرمان إلى جملة أسباب "أولاً لأن عكار هي الحاضن الرئيسي للاجئين السوريين، وثانياً، إصرار النظام على معاقبة هذه المنطقة، لأنها الخزان البشري للخط السيادي، مقابل خط الممانعة السوري-الإيراني وحلفائه في لبنان، ولهذا السبب يسعى النظام السوري لتصدير أزمته إلى لبنان وإشعال فتنة سنية-علوية في طرابلس، بعد أن فشل بإشعال فتنة سنية- سنية، وبعد انكشاف مخطط سماحة بخلق فتنة سنية-مسيحية، ومن ثم تصدير هذه الفتنة إلى الداخل لتعم كل لبنان".
وطالب نائب عكار بطرد السفير السوري في لبنان بعدما ثبت أنه رجل مخابرات ومتورط في أعمال إرهابية عدة، وعلى الحكومة أن تسأله عن ملف المناضل شبلي العيسمي وعن كل المعارضين الذين سلمهم إلى النظام السوري بالتواطؤ مع بعض الضباط اللبنانيين.