وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد لوكالة لفرانس برس: "سيتم اعطاء امتيازات اكثر للشركات الاجنبية لتشجيعها على تطوير الرقع الغازية الاستكشافية"، موضحا ان التغيير في العقود "يشمل الاحكام والجوانب المالية التي سيتم مراعاتها بالاستفادة من التجارب السابقة" في اشارة لجولات التراخيص السابقة.
واشار المتحدث الى ان "الصيغة النهائية للعقود سيتم اعدادها في ورشة بالتنسيق مع الشركات الاجنبية". ويطمح العراق الى سد حاجته وزيادة احتياطه من الغاز، وفقا للمتحدث.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قال في 12 اب الماضي: "لا بد من اعادة النظر في عقودنا ولا يمكن اعتماد نفس صيغة العقد لحقل عملاق معروف مع منطقة صحراوية غير معروفة"، مشيرا الى وجود "دراسة في وزارة النفط لتطوير نموذج العقد لجعله اكثر جاذبية للشركات النفطية".
ونظم العراق في ايار الماضي، جولة التراخيص الرابعة لحقول النفط والغاز لديه، الا ان هذه الجولة لم تثمر الا ثلاثة اتفاقات لاستكشاف ثلاث رقع من بين 12 رقعة استكشافية عرضت على شركات عالمية.