تعد قوى 14 آذار مشروع مذكرة عن الخروق السورية للحدود مع لبنان ولما تعتبر تدخلات النظام السوري في لبنان تتناول فيها وقائع القصف الذي يحصل على الأراضي اللبنانية، ودخول القوات السورية النظامية لتفجير منازل أو توقيف أشخاص.
وتفند المواقف السورية في هذا الصدد بدءاً بالمذكرة السورية الى الأمم المتحدة التي اتهمت لبنان بإيواء الإرهاب وصولاً الى ملف اتهام الوزير السابق ميشال سماحة ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي الملوك بالتخطيط لتفجيرات في لبنان. وسترفع المذكرة التي ينتظر أن يكتمل توقيعها من جميع نواب قوى 14 آذار في الساعات المقبلة، الى الرئيس سليمان باعتباره رأس الدولة.
وقال مصدر في قوى المعارضة لصحيفة «الحياة» إنها قررت التوجه الى سليمان «لأن الحكومة لا تقوم بأي خطوة في مواجهة الخروق السورية وحماية البلد من التعديات على سيادته وأمنه».
وذكر المصدر أن المذكرة ستكرر، بعد أن تستند الى مواد في القانونين اللبناني والدولي، كل المطالب التي طرحتها قوى 14 آذار في الآونة الأخيرة من طرد السفير السوري في لبنان الى تعليق العمل بالاتفاقات، خصوصا القضائية والأمنية مع سورية، وصولاً الى المطالبة بتولي قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان استناداً الى القرار الدولي 1701 مراقبة الحدود الشمالية والشرقية.
كما تطرح المذكرة أن يطلب لبنان من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن تشكل جريمتي محاولتي اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنائب بطرس حرب ضمن صلاحياتها باعتبارهما متصلتين بتفويض المحكمة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وأشار مصدر قيادي آخر في قوى 14 آذار الى انها ستبدأ منتصف هذا الأسبوع سلسلة لقاءات تشاورية موسعة لقادتها لإطلاق نقاش سياسي حول المرحلة المقبلة، استناداً الى التطورات الإقليمية ولا سيما في سورية والاستحقاقات التي تترتب على لبنان، ولتنسيق المواقف منها.
وأوضح المصدر أن حلفاء النظام السوري في لبنان يظهرون أنهم أخذوا يحضرون أنفسهم لمرحلة التغيير في دمشق، وعلى فريق 14 آذار بدوره أن يوحد رؤيته للمرحلة المقبلة ويبدأ بتنسيق الموقف والقراءة بين قياداته.
"الأخبار": 14 آذار بصدد رفع عريضة لسليمان تطالب بقطع العلاقات مع سوريا
ذكرت صحيفة "الأخبار" أن قوى 14 آذار تنوي رفع عريضة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، تطالب فيها بنشر اليونيفيل على الحدود مع سوريا، في موازاة تحضيرها عدداً من التحركات التصعيدية على المستويين "الدستوري" والشعبي.
وأشارت "الأخبار" الى ان هذه العريضة وقعها أكثر من 58 نائباً، بإنتظار توقيع آخرين، وهي تُطالب العريضة بقطع العلاقات مع النظام السوري، وإلغاء الاتفاقيات الأمنية بين البلدين، ونشر قوات دولية على الحدود الشمالية مع سوريا.