استبعد مصدر حكومي لصحيفة «اللواء»، ان يتم عرض ملف الحدود البحرية او ما يصطلح عليه تعبير «المنطقة الاقتصادية الخاصة» على مجلس الوزراء الاربعاء، بسبب التجاذب الحاصل بين وجهتي النظر، لكن المصدر اشار الى استمرار البحث في هذا الملف على خطين:
الاول: التوافق على الاسماء المقترحة لعضوية هيئة ادارة قطاع النفط.
والثاني: التوفيق بين وجهتي النظر، الاولى المعبرة عن موقف مبدئي والثانية التمسك بالحل العملي، مشيرا الى ان هناك افكاراً متلاحقة في هذا الشأن، لكنها تحتاج الى بعض الوقت لبلورتها.