تنتظر دوائر المجلس النيابي اليوم وصول مشروع الموازنة العامة ومشروع قانون الانتخاب، بعدما اقترنا بتوقيع مرسوم احالتهما من رئيس الجمهورية، ومن المؤكد أن إحالة الموازنة تحديداً، كما أي مشروع آخر، لا يتم الا عبر رئاسة مجلس النواب التي تحيل المشاريع والاقتراحات إلى اللجان المختصة.
وذكرت صحيفة "اللواء" انه يتوقع في هذه الحالة، ان يحيل الرئيس برّي – في حال عاد من السفر – مشروع الموازنة إلى لجنة المال بصفتها اللجنة المختصة، كونها المسؤولة عن اعداد التقرير أمام الهيئة العامة، وجرت العادة ان تأخذ دراستها ما يقارب الشهرين، مع الإشارة إلى ان هناك شروطاً مسبقة كانت وضعت من قبل فريق الأكثرية الحالية، تتعلق بقطع الحساب وحساب المهمة، بالإضافة الى الانقسامات السياسية وإعادة ترتيب الاوراق نيابياً على خلفية النظرة إلى الوضع السوري، الأمر الذي ينطبق أيضاً على قانون الانتخاب ما ينبئ بجلسات ساخنة تحت قبة البرلمان.