وتم مناقشة إمكانية وضع سقف لتملك الاجانب في كل منطقة عقارية، وطلبت أجوبة محددة من المعنيين حول هل ان جميع المناطق العقارية محددة المساحة، خاصة بالنسبة للمناطق غير الممسوحة. كما أثير موضوع الشركات التي يملك أكثرية الأسهم فيها اشخاص لبنانيون والتي تستثنى حاليا من احتساب نسبة 3 في المئة المسموح تملكها في كل قضاء".
كما اقترح وجود سجل مركزي لدى المديرية العامة للدوائر العقارية لتسجيل العقارات التي يجري تملكها من أجانب وإيجاد لجنة خاصة لدرس الطلبات الخاصة بتملك الأجانب. وسوف تتابع اللجنة درس الإقتراح الأربعاء المقبل.