اعتبر منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" فارس سعيد اتهام مسؤول "حزب الله" في الجنوب الشيخ نبيل قاووق للمعارضة بتهريب السلاح إلى سوريا بمثابة إخبار قضائي، مطالباً النيابة العامة باستدعاء قاووق للتحقيق معه والتأكيد ما إذا كانت "14 آذار" تتولى تهريب السلاح إلى السوريين أم لا، "فإذا ثبت أننا نهرب السلاح فيجب معاقبة من يقوم بذلك، أما إذا تأكدت براءة فريقنا فهذا يعني بكل أسف أن قاووق يتولى تلفيق الاتهامات ضدنا بشكلٍ لا يليق به وبالحزب الذي ينتمي إليه".
ولفت سعيد لـ"السياسة" الكويتية إلى أن "14 آذار" ستطلق قريباً لقاء تشاورياً داخل فريقها من أجل مواجهة الاستحقاقات المقبلة، وسيكون هناك مشاورات سياسية وحزبية ونقابية داخل هذا الفريق.
أما بخصوص مذكرة المطالب التي ستقدم إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان باسم "14 آذار"، أوضح سعيد أنها من اختصاص الرئيس فؤاد السنيورة الذي يتولى إعدادها بنفسه بالتنسيق مع قيادات "14 آذار".
وعن رأيه بخطاب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، رأى سعيد أنه أجاب على الكثير من الأسئلة، مؤكداً أن جعجع لم يطرح نفسه زعيماً على المسيحيين ولم يزايد مسيحياً على أح كما يفعل العماد ميشال عون وغيره، وإن منطلقات جعجع وطنية مبنية على قاعدة العيش المشترك والتفاهم مع كل المرجعيات الأخرى.
وبشأن ما نسب إلى جعجع حيال مطالبته الرئيس سعد الحريري بالعودة إلى لبنان لأن بقاءه في الخارج يؤدي إلى خسارة رصيده السياسي، قال سعيد: "لا أتصور أن هذا الكلام يصدر عن جعجع وهو على اتصال مع الحريري بشكلٍ دائم، وأن العلاقة بينهما تجاوزت المصالح الشخصية إلى المصالح الوطنية لأن جعجع يدرك أن لبنان من دون المسلمين لا يساوي شيئاً، كما أن الحريري يدرك أن لبنان من دون المسيحيين لا يساوي شيئاً".
سعيد لـ"اللواء": قرار مجلس الأمن رقم 1701 يمنح الجيش حق الاستعانة بقوات "اليونيفل" لضبط الحدود
لفت مُنسّق الامانة العامة لقوى "14 آذار" النائب السابق فارس سعيد، إلى أن "قرار مجلس الأمن رقم 1701، وتحديداً البند 14 منه يمنح الجيش اللبناني المخوّل حفظ الأمن وضبط الحدود، حق الاستعانة بقوات "اليونيفل"، لمساعدة الجيش على ضبط الحدود وعلى هذه القوات أن تستجيب لطلبه".
وأفاد سعيد صحيفة "اللواء" أن المذكرة التي وقعها نواب قوى "14 آذار" تتضمن ثلاثة بنود ومقدمة تشرح بالتواريخ والوثائق الاعتداءات السورية على الحدود اللبنانية من عرسال إلى مشاريع القاع إلى قرى عكار، وهذه البنود هي:
– تجميد اتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا والتي وضعت زمن الوصاية السورية على لبنان، لأن ما قام به الجيش السوري من قتل اللبنانيين والاعتداءات المتكررة وهدم المنازل بها تكون سوريا قد أخلت بالمعاهدة أو ان التجميد هو خطوة تمهيدية لإلغائها.
– طرد السفير السوري من لبنان وذلك بسبب الاعتداءات التي يقوم بها الجيش السوري على القرى اللبنانية، وبسبب ارسال الأجهزة الأمنية السورية المتفجرات لقتل اللبنانيين وإشعال الفتنة بينهم وفقاً لاعترافات ميشال سماحة.
– المطالبة بضبط الحدود وحماية اللبنانيين من الاعتداءات السورية المتكررة، بواسطة الجيش اللبناني والاستعانة بقوات الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن 1701 وتحديداً عبر البند 14 الذي يخول السلطات اللبنانية طلب المساعدة من قوات الأمم المتحدة.
وأضاف سعيد ان "المذكرة باتت في عهدة الرئيس فؤاد السنيورة وانها ستقدم لرئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة أي من 24 إلى 48 ساعة"، موضحاً أن "توجه قوى "14 آذار" ليس من أجل إقامة منطقة عازلة في الشمال، وأن كان هذا حق لبنان، فالقرار 1701 هو قرار دولي وليس محلياً، ولذلك سيجد طلب لبنان هذا اهتماماً واسعاً في جامعة الدول العربية وفي مجلس الأمن. وطلب قوى "14 آذار" يستند إلى قرار دولي وليس إلى قرار داخلي.