لم يستبعد مصدر وزاري ان يحضر ملف العلاقات اللبنانية – السورية من خارج جدول الاعمال على طاولة مجلس الوزراء الاربعاء، التي تبحث كبند رئيسي سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام.
واوضح المصدر لـ"اللواء" ان "خطوة الرئيس نجيب ميقاتي باستدعاء السفير اللبناني في دمشق، والطلب اليه توجيه رسالة عاجلة الى وزارة الخارجية السورية بخصوص الخروقات السورية والقصف الذي تتعرض له بلدات قريبة من الحدود اللبنانية – السورية، لم تحظ برضى قوى "14 آذار"، ولا سيما "تيار المستقبل"، الذي رأى بأنها غير كافية وجاءت متأخرة".
ولاحظت مصادر في "14 آذار"، ان رسالة ميقاتي لم تتضمن احتجاجاً، ولا شكوى، بل مجرد لفت نظر الى "التداعيات السلبية التي يمكن ان تحدثها الخروق السورية على الاجراءات الامنية التي اتخذها الجيش اللبناني للمحافظة على الاستقرار والهدوء على الحدود بين البلدين"، مشيرة الى ان "الرسالة سلمت الى السفير اللبناني في دمشق ميشال خوري، وليس الى السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي، علماً انه وفق الاعراف الدبلوماسية كان يتوجب على وزير الخارجية تسليم المذكرة الى السفير السوري".