أعلن وزير المهجرين علاء الدين ترو في تصريح بشأن سلسلة الرتب والرواتب: "اننا نقف اليوم على ابواب استحقاقات اقتصادية ومعيشية صعبة ويأتي قرار الحكومة باقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، وسيكون قرارا علميا مدروسا من النواحي المالية والاجتماعية والاقتصادية كافة، وكمقدمة لمشروع اصلاحي حقيقي ينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص".
واضاف: "نرى واجبات الدولة رعاية مواطنيها وموظفيها وتوفير حقوقهم المستحقة في مواجهة التضخم الحاصل وواجب الحكومة يقتضي عدم الاتجاه لفرض ضرائب او رسوم يلحق الاذى بالشرائح الفقيرة والمتوسطة بل في اعتماد سياسة ضريبية عادلة وفي ايجاد خطة مالية واقتصادية واضحة المعالم والاهداف تحفز من خلالها الاستثمارات المحلية والخارجية وتخلق بالتالي فرص عمل مستدامة ومتكاملة".
وأهاب بالقطاعات النقابية والمهنية كافة، وفي طليعتها هيئة التنسيق النقابية، العمل والمساعدة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب من اجل التوافق على الحد الادنى والمقبول لاوضاع الموظفين المعيشية والوظيفية مع الاخذ في الاعتبار وضع الخزينة العامة وحال الركود الاقتصادي التي يعاني منها لبنان بسبب الظروف والتداعيات الاقليمية المحيطة وعدم تعريض المالية العامة للخطر.