واضاف: "نرى واجبات الدولة رعاية مواطنيها وموظفيها وتوفير حقوقهم المستحقة في مواجهة التضخم الحاصل وواجب الحكومة يقتضي عدم الاتجاه لفرض ضرائب او رسوم يلحق الاذى بالشرائح الفقيرة والمتوسطة بل في اعتماد سياسة ضريبية عادلة وفي ايجاد خطة مالية واقتصادية واضحة المعالم والاهداف تحفز من خلالها الاستثمارات المحلية والخارجية وتخلق بالتالي فرص عمل مستدامة ومتكاملة".
وأهاب بالقطاعات النقابية والمهنية كافة، وفي طليعتها هيئة التنسيق النقابية، العمل والمساعدة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب من اجل التوافق على الحد الادنى والمقبول لاوضاع الموظفين المعيشية والوظيفية مع الاخذ في الاعتبار وضع الخزينة العامة وحال الركود الاقتصادي التي يعاني منها لبنان بسبب الظروف والتداعيات الاقليمية المحيطة وعدم تعريض المالية العامة للخطر.