ردّ رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون على خطاب رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" الدكتور سمير جعجع، قائلاً: "أقول لسمير جعجع عندما تريد أن تتوجه إلينا لا تستذكر تاريخك وتنسبه لنا".
عون، وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع التكتل، لفت إلى أنهم "تناولوا مشروع قانون الانتخاب النعد من قبل الحكومة والذي أحيل إلى مجلس النواب"، لافتاً إلى أنه "في بكركي تم الحديث عن أمرين، الاقتراح الأول سمي قانون اللقاء الأرثوذكسي أي أن الطوائف تشكل الدائرة الانتخابية. أما القانون الثاني فطرح الدوائر المتوسطة مع النسبية أيضا، والاقتراحان فيهما النسبية". وأضاف: "ومن هذا المنطلق، تم طرح المشروعين على الحكومة والكتل النيابية، وطرحت الحكومة اقتراح الدوائر المتوسطة، وهو يشكل أحد الاقتراحات".
وتابع عون: "بدأ النقاش بالقانون قبل أن يصدر من الحكومة إلى مجلس النواب، والنائب جنبلاط كان أول من رفضه، ثم الرئيس سعد الحريري، فالقوات اللبنانية وحزب الكتائب، رغم أن الأخيرين كانا وافقا على الطرحين. إن مسيحيي تيار "المستقبل" والقوات والكتائب كانوا وافقوا على الدوائر المتوسطة"، لافتاً إلى أنه "خلال اللقاء تمت مناقشة موضوع الموازنة واستحداث ضريبة على العقارات غير المبنية لتأمين المال لسلسلة الرتب والرواتب"، وقال: "موضوع الضريبة حساس جدا، ولم نره مناسبا بالطريقة التي وضعت فيه، فهناك طرق عدة لوضع ضرائب لا تؤثر على المواطن، ووزراؤنا سيطرحونها في الحكومة".
وتطرق عون إلى موضوع "قطع العلاقات مع سوريا والمذكرة التي قدمها الرئيس فؤاد السنيورة"، متسائلاً: "هل هناك تحكم بالحدود اللبنانية – السورية، فلا أحد يتسلل ولا إطلاق نار من لبنان إلى الأرض السورية!"، وقال: "الموضوع وصل الى مكان خطر جدا، ولا يجب أن نعمل كما حصل في داتا الاتصالات وتكبير الموضوع في الإعلام". وأضاف: "يجب أن نعلم ما إذا كان الإعتداء على اللبنانيين عند الحدود هو فعل أم رد فعل؟"، داعياً إلى "شرح ما يحصل على الحدود من قصف لاتخاذ موقف"، وقال: "نحن مجبرون بحماية المواطنين إذا تم الاعتداء عليهم، ونريد ان نعرف ماذا يحصل على الحدود رسميا اما من وزارة الدفاع وإما من وزارة الداخلية أو قيادة الجيش أو قيادة قوى الأمن الداخلي رسميا".
وعن مطالبة "14 آذار" بحكومة حيادية، سأل عون: "لماذا؟ لتدخل في الحرب على سوريا؟ أي حياد يريدون؟ كي يعودوا لمد يدهم الى خزينة الدولة؟"، وقال: "على الأقل، نحن أوقفنا هدر المال".
وتطرق إلى قضية الوزير السابق ميشال سماحة، وقال: "ما يقال في قضيته هو رأي الصحف، وهناك ضرورة لانتظار التحقيق والحقيقة، وإذا قام فعلا سماحة بهذا الامر فليتحمل المسؤولية".
وعن قضية يعقوب شمعون الذي خرج أخيرا من السجون السورية، قال: شمعون كان محكوما. وعندما شكلوا لجنة خاصة لمتابعة المخفيين قسرا، قدمت سوريا لائحة بالمحكومين عندها، ولم يكن هناك موقوفون سياسيون، كما قالت سوريا. اسم يعقوب شمعون لم يكن على اللائحة، وتبين انه سوري سرياني، وقيل لي إنه كان يقاتل مع "الكتائب" وكان سيذهب الى اسرائيل. اذا، هو سوري، ولم يكن مطلوبا من السلطات اللبنانية".