لم يستبعد مصدر حكومي أن يصار في جلسة اليوم التصويت على الاقتراحات التي طرحها الرئيس نجيب ميقاتي لتمويل سلسلة الرتب والرواتب التي ستكلف الدولة نحو ملياري دولار سنوياً، سواء من خلال زيادة عامل الاستثمار العقاري العام بنسبة عشرة في المائة (طابق ميقاتي) أو الاقتراحات التي رفعها لتخفيف الانفاق على السلسلة، خصوصاً وأن هذه المقترحات وجدت تحفظاً من قبل الوزراء، ولا سيما وزراء التكتل العوني.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر حكومي لصحيفة "اللواء" أن الزيادة المقترحة ليست على عامل الاستثمار للعقارات المبنية بل للعقارات غير المبنية والمطلوب الترخيص بالبناء عليها والتي سترخص بعد صدور القانون الذي سيعمل عليه لمدة خمس سنوات.
ولفت المصدر الى انه لا خلافات حكومية على تأمين التمويل للسلسلة، بل على ابواب هذا التمويل. ولا سيما الاقتراحات بوقف الاستخدام في القطاع العام والحد من اللجوء الى التعاقد وتقليص حجم الفائض في المدارس الرسمية واختصار العطلة الصيفية فيها والقضائية الى شهر واحد.
ويبدو ان الخلاف اساساً بين الرئيس ميقاتي الذي يصر على اقرار السلسلة ووزراء عون، ينحصر في «طابق ميقاتي» الذي يعتقد وزير السياحة فادي عبود انه سيؤدي إلى مزيد من تشويه صورة بيروت، مبدياً اعتقاده انه ليس الحل الأنسب، عدا عن أن البنى التحتية لا تتحمل لا في بيروت ولا في المناطق رفع العمارات إلى ما فوق العشرين طابقاً.
ولفت المصدر إلى أن الجلسة قد تكون ساخنة، خصوصاً وأن الوزراء ليسوا متحمسين للسلسلة كيفما اتفق، وستكون فرصة للوزراء لطرح اقتراحات مضادة، على غرار الاقتراحات العونية الذي قال الوزير عبود انها تتجاوز العشرة، ومن بينها استبدال الضريبة على الطوابع الأميرية، واستيفاء رسوم الميكانيك لحوالى 700 ألف آلية تسير في بيروت والمناطق من دون تسجيل.