في تقدير مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء" أن أزمة العلاقات بين لبنان وسوريا، والتي تسببت بها الخروقات السورية على البلدات اللبنانية المحاذية للحدود سواء في الشمال أو في البقاع، ستتقدم على ما عداها في جلسة مجلس الوزراء اليوم، انطلاقاً من الكتاب الذي وجهه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الخارجية السورية، عبر السفير اللبناني في دمشق ميشال خوري، حيث توقعت معلومات ان يثير بعض الوزراء من فريق 8 آذار «تفرد» رئيس الحكومة بارسال كتاب لفت نظر، من دون العودة إلى مجلس الوزراء، بالإضافة الى طرح مذكرة 14 آذار التي سلمها الثلثاء رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة إلى رئيس الجمهورية.
وبحسب هذه المصادر، فان مذكرة 14 آذار ستطرح من زاوية ترؤس لبنان لمجلس جامعة الدول العربية، خصوصاً وأن المذكرة تطالب برفع شكوى لبنانية للجامعة، وكيف ستتعامل وزارة الخارجية مع هذا الملف الخلافي، وهل سيؤثر ذلك على سياسة الحكومة بالنأي عن الأزمة السورية.
وفي هذا السياق، اعتبر قيادي بارز في الأكثرية الحالية، أن تصرف الرئيس ميقاتي يمكن أن يكون مقبولاً على قاعدة الاتصال من دولة إلى دولة، بخلاف موقف رئيس الجمهورية الذي أصبح يبتعد شيئاً فشيئاً عن سياسة الوقوف في الوسط والحياد إلى سياسة الاقتراب أكثر فأكثر من تبني مواقف 14 آذار، عازياً ذلك إلى التأثيرات والمعطيات التي وردت إليه في خلال جولاته العربية والإقليمية.
يُذكر أن مذكرة 14 آذار التي وقّعها غالبية نواب 14 آذار، اقترحت على الرئيس ميشال سليمان بضعة إجراءات على سبيل المثال لا الحصر، بينها إحالة مخطط الوزير السابق ميشال سماحة ومدير الأمن القومي في سوريا اللواء علي المملوك إلى المجلس العدلي باعتبارها جريمة تمس أمن الدولة اللبنانية، وتعليق العمل بالاتفاقية الأمنية الموقّعة بين البلدين، وتجميد العمل بالمجلس الأعلى اللبناني – السوري، واعتبار السفير السوري في لبنان شخصاً غير مرغوب فيه، واتخاذ قرار في مجلس الوزراء برفع شكوى الى جامعة الدول العربية، والمبادرة إلى إخطار مجلس الأمن الدولي بالمعطيات المتوافرة لدى الدولة اللبنانية عن جريمة الاعتداء على أمن الدولة من قبل مسؤولين في النظام السوري (مخطط سماحة – المملوك)، بطلب المساعدة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفل»، وذلك استناداً الى القرار 1701 الذي أجاز لهذه القوة القيام بمهمة مساعدة لبنان في ضبط الحدود اللبنانية – السورية.
وسارع القيادي البارز في 8 آذار إلى التعليق على المذكرة معتبراً أنها من المستحيل أن تطبّق، مؤكداً أنها «ستبقى حبراً على ورق»، في حين شكك رئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون بالمعلومات التي استندت إليها المذكرة للمطالبة بموضوع قطع العلاقات مع سوريا، مع أن المذكرة لم تطلب ذلك، بل بتجميدها، معتبراً أن قطع العلاقات لا يمكن أن يحصل انطلاقاً من موقف الرئيس السنيورة، بل يجب أن نعلم ماذا يحصل على الحدود رسمياً، مؤكداً أنه لا يحق لأي كان التعاطي في شؤون حساسة جداً كهذه لا سيما وأنها تتجاوز العلاقة بين حكمين لتطال العلاقة بين شعبين.