على صعيد التصعيد في ملف سلسلة "الرتب والرواتب"، فثلاث ساعات من النقاش أنتجت رأيين بين مكونات الحكومة الواحدة في الجلسة التي انعقدت أمس في قصر بعبدا.
وقالت مصادر وزارية لـ"المستقبل" إن الرأي الأول كان لمعظم أعضاء اللجنة الوزارية التي أعدت تقريراً حول السلسلة والتي تمسكت بتطبيق تقريرها الذي وضعته بالتنسيق مع هيئة التنسيق الوزارية، والتي يتم فيها ضمان حقوق المتقاعدين كاملة، على أن تقر السلسلة ابتداء من أول تموز الماضي دون تقسيط الاستحقاق بل يترك لوزارة المالية إمكانية تقسيط الدفع بعد إقرارها في مجلس النواب. أما الرأي الثاني فكان لعدد من الوزراء الذين يريدون تخفيض نسبة معينة من السلاسل تتراوح بين 15 و20 بالمئة على أن ألا تشمل نسبة غلاء المعيشة.
وبين هذين الرأيين كان الاتفاق على استكمال البحث في موضوع السلسلة في جلسة تعقد صباح اليوم في بعبدا على أن يسبقها اجتماع صباحي في السراي الحكومي يترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور وزير المالية محمد الصفدي لنقاش الأرقام الحقيقية للسلسلة والكلفة من الزيادة والتمويل.
ووصفت مصادر وزارية لـ"المستقبل" ما جرى في مجلس الوزراء أمس حول سلسلة الرتب والرواتب بأنّها عبارة عن قضية "مياومين" جديدة، حيث انقسمت المواقف وفقاً لمعايير شعبوية انتخابية وخصوصاً بين اللقاء، حيث أصرّ وزراء "أمل" و"حزب الله" على إقرار السلسلة فيما اعترض وزراء الرئيس ميقاتي و"التيار الوطني الحر" و"الحزب التقدمي الاشتراكي".
وأوضحت المصادر ان الوزير نقولا نحاس حذّر من مخاطر إقرار السلسلة على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد، فيما شدد وزراء "الاشتراكي" غازي العريضي ووائل أبو فاعور وعلاء الدين ترّو على "اننا نحن النقابات ونحن الحريصون على المصالح النقابية ولكن من أين نأتي بألفي ميار ليرة لتغطية هذه السلسلة"، بالإضافة إلى أن إقرار هذه السلسلة يرتّب مخاطر اقتصادية ومالية على البلاد. أما وزراء "حزب الله" و"أمل" فأصرّوا على إقرار السلسلة بذريعة أنهم وعدوا هيئة التنسيق النقابية بذلك ولا يستطيعون التراجع عن وعدهم.