ولفت عبود لـ"الجمهورية" الى ان "مجلس الوزراء والمواطنين أدركوا اليوم حجم الزيادات الهائلة التي ستطال القطاع العام جراء تعديل السلسلة، رغم ان القانون كان في المجلس النيابي منذ 7 سنوات".
واشار الى ان "معدل الزيادة لموظفي القطاع العام يبلغ حوالي 800 دولار، اي 60 في المئة. وفيما قدّرت وزارة المالية قيمة تعديل السلسلة بمليار ونصف المليار دولار الا انها تبلغ فعليا حوالي 2,5 مليار دولار، اذ ان المالية ليست مسؤولة عن دفع رواتب عدة مؤسسات عامة، مثل وزارة الاتصالات والضمان ومرفأ بيروت وغيرها".
ورأى عبود ان "المخيف في موضوع السلسلة، بغض النظر عن حجمها الهائل، هو اضافة حوالي 25 الف متقاعد جديد سنويا بعد 10 سنوات تقريبا".