وهي المرة الثانية هذا الاسبوع التي تحمل فيها المنظمة الاميركية على رئيس الدولة الافغانية. فقد نددت الاثنين بتعيين اسد الله خالد على راس اجهزة الاستخبارات، متهمة اياه بالتورط في قضايا فساد وتهريب مخدرات وبترك سجناء يتعرضون للتعذيب.
وابدت هيومن رايتس ووتش اهتمامها بالمفوضية الافغانية المستقلة لحقوق الانسان، وهي هيئة تاسست في حزيران 2002 وانتهت ولاية اعضائها الرئيسيين التسعة الذين يختارهم الرئيس، في كانون الاول 2011.
وعلى الرغم من انها منظمة حكومية، لكنها تتمتع بحرية كبيرة في ابداء الراي، وهو امر نادر في افغانستان. وتمتاز انتقاداتها للحكومة ورئيس الدولة او حتى للمؤسسة الدينية بانها حادة.
من جهته اعلن براد ادامز مدير هيومن رايتس ووتش لمنطقة آسيا ان "وضع حقوق الانسان في افغانستان هش للغاية". والمفوضية الافغانية المستقلة لحقوق الانسان "احدى ابرز المؤسسات التي انشئت منذ 2001 واكثرها فاعلية" ينبغي ان تتمتع "بكامل القدرة للاضطلاع بدورها في حماية كل الافغان"، كما قال.
ويتعين على الرئيس كرزاي ان يظهر على الفور تمكسه بحقوق الانسان عبر تعيين "اعضاء مؤهلين في اسرع وقت ممكن" في المفوضية الافغانية المستقلة لحقوق الانسان.