عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعا طارئا بحثت فيه ما وصفته بـ"تداعيات اقرار سلسلة الرتب والرواتب على الاقتصاد والشعب اللبناني، في ظل الظروف الضاغطة التي يعيشها الاقتصاد الوطني من جراء انعدام النمو ونتيجة الازمة السياسة والامنية من جهة وانعكاسات الاضطرابات الحاصلة في المنطقة العربية من جهة اخرى".
وإثر التداولات والمناقشات أعلنت الهيئات الاقتصادية في بيان، رفضها "لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب وخصوصا ان الارقام المتداولة لكلفتها غير واقعية على الاطلاق وستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة ستكون لها عواقب وتداعيات كارثية على خزينة الدولة التي تعاني في الاساس عجزا ماليا فادحا وعلى الاقتصاد وعلى المواطن اللبناني".
واشارت الى ان "اقرار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس الوزراء وبغض النظر عن الارقام التي سترد فيه سيزيد من العجز المالي للدولة، وهذا ما يدفعنا الى التساؤل من اين ستغطي الحكومة مواردها المالية في ظل اقرار السلسلة وهل سيكون ذلك كما في كل مرة على حساب المؤسسات الاقتصادية التي تعلن رفضها لأي حل على حسابها ومن هنا ندعو الى عدم العبث بالامن الاقتصادي الذي بات الحفاظ عليه يضاهي الاستقرار والسلم الاهلي، فبينما تعتمد الدول التي هي في وضع مماثل للبنان وضع برامج اصلاحات اقتصادية وادارية في مقدمها خفض الرواتب والاجور والنفقات الادارية فالمطلوب الا تكرر الحكومة سابقة الخطأ الفادح الذي ارتكب عند تصحيح الاجور في القطاع الخاص".
ورأت الهيئات الاقتصادية ان "فرض الحكومة المزيد من الضرائب المباشرة على المؤسسات الاقتصادية والمواطنين سيولد انفجارا. لذلك، فإن الحل الاوحد المقبول يكمن في تنفيذ أي زيادة بصورة تدريجية وان تمول من خلال وقف الهدر وعدم تحميل الاقتصاد أية أعباء اضافية".
وشددت على انها "لن تبقى مكتوفة الايدي وقررت الابقاء على اجتماعاتها مفتوحة والتحرك باتجاه المسؤولين سعيا وراء ايجاد حلول مناسبة للاقتصاد الوطني في ظل الاوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد على كافة الصعد والمستويات".