(دلاتي ونهرا)
اقر مجلس الوزراء سلسلة الرتب والرواتب كما أقر جملة من الاجراءات والتدابير المالية، منها غرامات على الاملاك البحرية وضريبة على الفوائد المصرفية ورسم اضافي على رخص البناء وغرامة على الاجهزة الخلوية غير المسددة برسوم الجمارك وعهد الى وزير الاشغال عازي العريضي اعادة دراسة اقتراح ميقاتي القاضي بزيادة عامل الاستثمار
واعلن وزير الشؤون الاجتماعية الوزير وائل ابو فاعور الذي قرأ مقررات المجلس ان "الوزراء سمير مقبل، ناظم الخوري ومروان شربل تحفظوا على اقرار مشروع السلسة الذي حصل بعد ساعات طويلة من النقاش بشأن الإيرادات"، مؤكدا انه "لا يوجد اي خلاف داخل الحكومة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال ان السلسلة اقرت بمعنى انها آيلة الى الاقرار".
واوضح ان "وزراء جبهة النضال قالوا بمناقشة الايرادات اولا ثم انتظار ما ستؤول اليه السلسلة وهذا ما حصل"، مشددا على ان "السلسلة اقرت والنقاش لن يكون بعيدا وتم الاتفاق على جلسة جديدة الاربعاء في 12 ايلول".
واشار الى ان "التحفظ كان على اساس اقتراح تم تقديمه سابقا لتخفيض قيمة السلسلة ولم يكن التحفظ على اساس السلسلة"، لافتا الى ان "الدوامة قام بها الاعلام الذي افتعل روايات غير حقيقية افسدت الاتفاق. وما حصل اليوم هو تقدير للمنطق الذي قاله وزراء بالامس انه يجب تأمين الواردات اولا ومن بعدها نتكلم بالسلسلة، والايرادات تم الاتفاق عليها بمبلغ 1250 مليار ليرة تقريبا، وعندها نستطيع الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب، وقد وضعنا العربة في مكانها الصحيح امام الحصان وليس بالعكس"، واكد ان "الوزراء حاولوا قدر الامكان ان تكون السلسلة على قدر امكانات الدولة وتأمين الايرادات بما لا يمس الفقراء، والنقاش الطويل حصل لكي لا تكون هناك تداعيات على المواطنين".