وأضاف المصدر لصحيفة «الراي» الكويتية ان «القرار ليس مفاجئًا للخارجية السورية. حيث انه في 2 يوليو الماضي تقدم مجلس وزراء الخارجية العرب بطلب الى ادارتي عرب سات – نايل سات، لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية بشكل نهائي وتمت احالة الأمر الى المسؤولين بالهيئة العامة للاستثمار ومجلس الوزراء».
وأوضح أنه في 19 تموز الماضي صدر قرار رسمي لكل من ادارتي «عرب سات» و«نايل سات»، لوقف بث قناة الدنيا السورية التابعة للنظام السوري، وذلك بعد أن لجأ مجلس وزراء الخارجية العرب الى القضاء الاداري لايقاف بعض هذه القنوات، وفي يوم 24 من ذات الشهر أقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر طعنا أمام المحكمة الادارية العليا طالبت فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بوقف بث قنوات «الرأي» و«المقاومة» و«العروبة» السورية، الموالية لنظام بشار الأسد التي صدر قرار بإيقافها.
وقالت الهيئة في طعنها، إن هذه القنوات لا تعمل بنظام المناطق الحرة ولا تبث على القمر الصناعي المصري «نايل سات».
وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار في طعنها أن وقف بث أي قناة فضائية يمر بعدة مراحل، وهي ثبوت المخالفة لشروط الترخيص، ثم تقوم الهيئة بانذار كتابي للقناة لإزالتها، ثم تتحقق الهيئة من ازالة المخالفة واذا لم تزل يوقف بث القناة لمدة محددة ويعاد البث، كما أكدت الهيئة أنها لم تتلق أي اخطار من أي جهة عن مخالفات هذه القنوات للقوانين واللوائح والقرارات.