كتبت صحيفة "المستقبل":
اُقرت سلسلة الرتب والرواتب أم لم تقر؟ سؤالٌ بقيت الإجابة عنه ضبابية، بعدما تبين إن إعلان الحكومة عن إقرارها جاء ناقصاً، في سياق الهروب إلى الأمام، من مأزق إلى آخر، طالما أن أحجية تأمين الإيرادات لم تحل، رغم الجلسة الماراتونية التي دامت ما يزيد على ست ساعات، من دون أن تبدد تناقضات مكونات الحكومة، التي بدت فاضحة عندما خرج رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى الاعلاميين ليعلن، قبل إنتهاء الجلسة "ان السلسلة أقرّت بالكامل، وأن دفع الفروقات ستتم على مدى 5 سنوات"، لكن الوزيرين وائل أبو فاعور ومحمد الصفدي أعلنا العكس بأن "السلسلة لم تقر"، قبل أن يعود الجميع إلى الجلسة ويخرجوا بعدها معلنين "خروج الدخان الأبيض".
لكن بدا واضحاً أن قرار مجلس الوزراء، بما تضمنه من تجزئة لم ينطلِ على هيئة التنسيق النقابية، التي ينتظر أن تعلن موقفها الرسمي اليوم، من مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في الاونيسكو، بعد أن تدرس القرار بعمق، وإن كان أربكها، سيما وأن رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب أعلن رفض تجزئة السلسلة واعتبره "خرقاً للاتفاق بين اللجنة الوزاريّة وهيئة التنسيق"، بينما نقلت معلومات صحافية عن رئيس "هيئة التنسيق" نعمة محفوض "انه لا يمكن إتخاذ اي موقف إيجابي ولا حتى سلبي قبل ان يجتمع اعضاء الهيئة اليوم"، لافتاً الى ان "هناك إيجابيات كثيرة وفي الوقت عينه سلبيات من الممكن ان تضرب الإيجابيات مما يستدعي التعمق بدراستها لإتخاذ القرار المناسب".
وسجلت مصادر وزارية لـ"المستقبل" أن "السلسلة لن تصبح نافذة إلا بعد استكمال النقاش في الإيرادات من قبل مجلس الوزراء، ليتم ارسالها بعد ذلك الى مجلس النواب، ما يعني ان هناك نقاشاً آخر بانتظار السلسلة"، لافتةً إلى "ان الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية كانوا "وحيدين" في تسجيل اعتراضهم على إقرار السلسلة دون تأمين الايرادات، بالرغم من "الحماسة" التي ابداها وزراء "جبهة النضال الوطني" ووزراء رئيس الجمهورية لرفضهم إقرار السلسلة ما لم تؤمن الايرادات كاملة".
وأوضح وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي لـ"المستقبل" ان وزراء "جبهة النضال" لم يتحفظوا على السلسلة، واتفقنا على ان اقرارها يجب ان يترافق بتأمين الواردات، وما حصل هو اننا اتفقنا على جزء من الواردات والعناوين والارقام، ولهذا وافقنا على اقرار السلسلة، نحن لا نريد ادخال البلد في المجهول وهناك جلسات اخرى ستعقد للحكومة للاتفاق على كامل التمويل".
ولفت أبو فاعور لـ"المستقبل" "ان الايرادات التي ستمول السلسلة سيقر جزء منها في موازنة العام 2013، وان 17 بنداً تم الاتفاق عليها من هذه الايرادات ما يعني ان الحكومة وضعت في جيبها 1295 مليار ليرة، وبالتالي فالأملاك البحرية ستؤمن 300 مليار ليرة، والضريبة على الفوائد المصرفية ستزاد بين 5 الى 7 في المئة، كما ان الضريبة على أرباح التحسين العقاري ستؤمن بالحد الأدنى 50 مليار ليرة، والرسم الاضافي على رخص البناء سيؤمن 100 مليار ليرة والغرامة على الأجهزة الخلوية غير المسددة لرسوم الجمارك 70 مليون دولار، وهذا يعني ان 10 أشهر من أصل 12 شهراً لتمويل السلسلة قد تم".
وأكدت مصادر وزارية لـ"المستقبل" ان غلاء المعيشة سيتم العمل به ابتداء من 30/9/2012 مع مفعول رجعي من شباط 2012، اما استحقاق السلسلة فسيبدأ العمل به من اول نيسان 2012 مقسطة على خمس سنوات مع مفعول رجعي ابتداء من العام 2012، وقد جرى الاتفاق على 7 بنود من الايرادات لتمويل السلسلة من أصل 15 بنداً سيصار الى مناقشتها في جلسات لاحقة.