واضافت المصادر ان اصحاب العمل دائما هاجسهم الخوف من زيادة الاجور، ولدى طرحها، في كل مرة، يكون الرفض لازما لحجة تراجع وتباطؤ الاقتصاد، في حين ان ممثلي العمال في اللجنة يؤكدون على انه بقدر مسؤولية الهيئات عن الاقتصاد، هم مسؤولون عن المحافظة على الاسعار ونسب الارباح وتطبيق قرارات وزارة الاقتصاد التي تحدد سقف الارباح، بشكل لا يؤثر على القيمة الشرائية للاجور.