لفت رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لـ "السفير" الى ان"الحوار في لجنة المؤشر تطرق الى مسألة التعرفات الاستشفائية والطبية وموضوع تأمين الاموال اللازمة في "صندوق الضمان" لتغطية كلفتها، وتنطلق الهيئات من حرص الفريقين، الاتحاد العمالي والهيئات على ان لا يبقى مريض يقف على ابواب المستشفيات. والتمسك باستمرار الضمان كمؤسسة ضامنة لمليون وربع مليون لبناني والمحافظة على هذه المؤسسة من مسؤولية الطرفين، وأخيراً إيجاد ما امكن من المساحات التوافقية المشتركة بين الاتحاد والهيئات".
واشار شماس الى ان "ممثلي الهيئات اقترحوا اجتماعاً رباعياً بين الهيئات والاتحاد وأصحاب المستشفيات والضمان لدرس كيفية تخطي المرحلة الراهنة والاتفاق على بنود اصلاحية لتحديث "صندوق الضمان".
وتطرح الهيئات تلك المواقف حول"الضمان" تبريراً لموقفها المعلن عن سقف المليونين ليرة كسقف خاضع للاشتراكات، وهنا اضاف شماس "ان رفع السقف الخاضع للاشتراكات لدى تصحيح الاجور السابق الى 1,5 مليون ليرة يؤمن، او يضخ 85 مليار ليرة في فرع المرض والامومة، وعندما نرفع المبلغ الى مليونين ندخل 50 مليار ليرة اضافية، ما يعني ان المبلغ الكامل الذي يدخل الى الفرع المذكور يصبح مئة و35 مليار ليرة، ومع الاصلاحات المفترضة تكفي لاستيعاب كلفة التعرفات الاستشفائية والطبية وتزيد، وبذلك نصيب ثلاثة عصافير بحجر واحد وهي ادخال المرضى الى الضمان ونحدث وفراً مالياً من دون ارهاق اصحاب العمل".