اعلن أهل الموقوف نعيم طنوس الدويهي الذي مضى على توقيفه، رهن التحقيق أكثر من سنة، والذي كان قد أصيب بطلقات نارية بقدميه بتاريخ 14 آب 2011، إثر اشكال فوري مع حرس منزل طليقة النائب سليمان فرنجية خارج حرم المنزل حيث "ادعت النيابة العامة الاستئنافية في الشمال على الضحية فيما تغاضت عن مطلقي النار والمدعى عليهم من قبلنا وتركتهم أحرار ما دفعنا الى رفع طلب نقل الدعوى الى القضاء في بيروت من منطلق ان القضاء في الشمال لا يمسك زمام أموره، ورفض طلب النقل".
واشاروا الى انه "من ان قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يـجيز التوقيف الاحتياطي حتى في الجناية سوى مدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار معلل، وبالرغم من أن قاضي التحقيق في الشمال قد قرر إخلاء سبيل نعيم بكفالة مالية كبيرة قدرها ثلاثون مليون ليرة لبنانية، فإن الهيئة الاتهامية في الشمال لا تزال تستنكف إحقاق الحق برفضها لقرار إخلاء سبيل الموقوف".
واكدوا ان "أغرب ما في المسألة وعلى سبيل المثال، أن احد القضاة اقترح الخضوع للجلاد لحل المشكلة، وبينما قام قاضي آخر وهو من زغرتا بالتنحي من الهيئة الاتهامية معتبراَ أنه لا يريد التدخل بمسألة ذات طابع زغرتاوي وكأن الخوف أو التماهي مع الجلاد أصبح قيمة أعلى من إحقاق الحق وتحقيق العدالة".
واضافوا: "لذا نضع وقائع هذه القضية برسم فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، علّنا نجد فيه من يرفع الظلم عن ولدنا، بحيث لا يجوز ان يطلق سبيل متهم واضح الجرم كوسام علاء الدين، ويبقى ابننا موقوفاً ظلماً، نطلب من فخامة الرئيس ان يمنعهم من استباحة هيبة الدولة والمؤسسات العامة وخاصة القضائية الضامنة للحريات العامة بهدف احقاق الحق وتطبيق العدالة. خاصة أن تخلي القضاء عن دوره وخضوع بعض القضاة لضغوط السياسيين، يدفع بنا الى استذكار ماضي زغرتا الدموي الأليم، ونحن لا نبتغي سوى العدالة ورفع الظلم".