أعلن المكتب الإعلامي للمفوضية الأوروبية في بيان صدر في بروكسل، أن المفوضية تتحضر "لتقديم حزمة مالية إضافية بقيمة 50 مليون يورو لمساعدة المواطنين السوريين الذين يعانون من تداعيات الأزمة التي تواجهها بلادهم، مما سيرفع المساهمة الإجمالية للمفوضية الأوروبية إلى ما يعادل 119 مليون يورو".
واوصخ البيان ان "توفير الأموال سيبدأ حالما يوافق المجلس والبرلمان الأوروبيان على القرار. وسترفع هذه الحزمة القيمة الإجمالية للأموال التي تقدمها المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى 200 مليون يورو – أي ما يعادل حوالى نصف القيمة الإجمالية للمساعدات الإنسانية الدولية التي تم تخصيصها لمواجهة تداعيات هذه الأزمة – مما يضع الاتحاد الأوروبي في المقدمة لناحية الاستجابة لدعوة الأمم المتحدة إلى توفير المزيد من التمويل".
وقالت المفوضة الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية والاستجابة للأزمات كريستالينا جيورجيفا في تصريح: "إن الوضع الإنساني في سوريا يشهد تدهورا شبه يومي، حيث تحول القتال إلى حرب أهلية. وقد بات هناك عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا والعراق. ويحتم هذا الوضع توفير مساعدات إنسانية على نطاق واسع وبفاعلية للوصول إلى من هم في أمس الحاجة للمستلزمات الطبية والمواد مثل طعام الأطفال. لذلك نحن في طور زيادة مساعداتنا في هذه الحالة التي يرثى لها".
أضافت: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأدعو من جديد جميع أطراف النزاع إلى احترام حياة المواطنين الأبرياء العزل العالقين في القتال".
وأوضحت انه "بفضل تمويل الاتحاد الأوروبي هذا، ستتم تغطية نفقات الرعاية الصحية للجرحى أو من هم في حاجة لعلاج طارئ وخدمات الرعاية الصحية الأساسية والمأوى والغذاء والمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية للنازحين داخل سوريا واللاجئين في الخارج. وتشمل الفئة المستهدفة من المستفيدين ما يزيد عن 1,5 مليون مواطن في سوريا وجزءا كبيرا من العدد الذي يقارب 200 ألف سوري من الذين فروا من البلاد إلى الأردن ولبنان وتركيا والعراق. كما سيتم تقديم المساعدات لحوالي 500 ألف لاجئ فلسطيني و87 ألف لاجئ عراقي يعيشون في سوريا".
وختمت: "سيجري توفير المساعدات المالية من خلال شركاء المفوضية الأوروبية في المجال الإنساني، بمن فيهم وكالات الأمم المتحدة، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية".