في ضوء قرار مجلس الوزراء بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعها الاستثنائي وتوقفت أمام الثغرات التي تضمنتها وفي مقدمها اعتماد التقسيط الذي أفقد الزيادة قيمتها وفائدتها المرجوة والمنتظرة من الموظفين، ورفع قيمة الدرجة بشكل هزيل ومهين لكرامة الاستاذ وموقعه، إضافة للغبن اللاحق بالمتقاعدين والمتعاقدين وعدم انصافهم.
واعتبرت ان إقرار السلسلة خطوة دفع معنوية إلى الامام تحققت بفضل وحدة وتماسك هيئة التنسيق النقابية وأسلوب قيادتها للمعركة المطلبية النقابية بما اثبت جدارة الاساتذة والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وموظفي القطاع العام، على خوض النضالات بروح نقابية عالية.
وسجلت رفضها المطلق لتقسيط السلسلة واعتبار هذا التقسيط خروج عن الاتفاق الذي عقدته الهيئة مع اللجنة الوزارية ودعوة الحكومة لإقرار السلسلة كاملة بالصيغة التي تم الاتفاق عليها مع الهيئة دون تقسيط اعتباراً من 1/7/2012.
وتمسكت بضرورة رفع قيمة الدرجة بما يحافظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، واعتبار اعادة خمسة آلاف ليرة على درجة الاستاذ تشكل اهانة للأستاذ، كما ضرورة المساواة في نسبة الزيادة للأساتذة المتقاعدين مع زيادة رواتب المتقاعدين في الاسلاك الوظيفية الاخرى.
في إطار الخطوات الكفيلة بإقرار السلسلة والرد على الاقتراحات والحملات والضغوط التي تواجهها، ومن أجل العمل لإلغاء التقسيط وإقرار رفع قيمة الدرجة وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين، قررت الهيئة عقد مؤتمر نقابي موسّع في 20 أيلول الجاري في قصر الاونيسكو حيث ستعلن عن اجراءاته في بيان خاص، ودعوة مجالس المندوبين والجمعيات العمومية للانعقاد تحضيراً لهذا المؤتمر.