فيما مرّ قطوع سلسلة الرتب والرواتب من خلال إقراره في مجلس الوزراء، وانتقل النقاش الى السبل المتاحة لتمويلها من دون المجازفة بانهيار الوضع النقدي في البلد، رفض رئيس الحكومة المزايدة على الحكومة بملف "الرتب والرواتب" مؤكدا أن إقرارها "يشكل إنجازاً للحكومة على رغم الحملات التي تتعرض لها لأسباب لم تعد خافية على أحد، مشيرا الى "أن لا إيرادات فيها تحمل المواطنين أعباء وضرائب جديدة، وحري بمن يتطاول على الحكومة أن يسأل عن أسباب ترك هذا الملف لسنوات دون معالجة".
وقد صدرت بالأمس مجموعة مواقف منددة بالتقسيط المريح الذي اعتمدته الحكومة لدفع الزيادات المستحقة، من دون أن تصل الاعتراضات الى حد التصعيد او الإضراب. هذه التحفظات عبّرت عنها هيئة التنسيق النقابية التي ستعقد لاحقا مؤتمرا عاما تخصّصه للحديث عن هذا الملف، وكذلك اعترض موظفو القطاع العام على التقسيط، من دون الوصول الى اتخاذ خطوات تصعيدية على الأرض. هذه المواقف أوحت بأن المشكلة مع أصحاب الشأن انتهت عمليا، وبدأت بوادر الأزمة في تأمين التمويل من دون تحميل الناس اعباء اضافية ناتجة عن الرسوم والضرائب التي يمكن فرضها للتمويل.
وقد تولّى وزير الدولة بانوس مانجيان شرح تفاصيل كيفية تقسيط مدفوعات السلسلة لـ"الجمهورية"، موضحا أنّ التقسيط يستمر في المرحلة الاولى حتى العام 2015، ثم يبدأ دفع الزيادة كاملة، بالإضافة الى دفع المتراكم والذي يبلغ 18 شهرا، بما يعني ان الانتهاء من التقسيط سيتمّ في العام 2017.