كشفت مصادر وزارية لبنانية أن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري نصري خوري نقل الى عدد من أركان الدولة أن دمشق عاتبة على الرئيس سليمان باعتباره تبلّغ اعتذاراً سورياً على الخروق التي يتسبب بها الجيش السوري لعدد من البلدات الحدودية في عكار وأن السلطات في دمشق فتحت تحقيقاً لجلاء الأسباب، واعدة بعدم تكرارها.
وأكدت المصادر الوزارية لصحيفة "الحياة" أن المآخذ السورية على الرئيس سليمان أخذت تتراكم تدريجاً وأن بدايتها كانت مع طلب الأخير من وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور استدعاء السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي وتسليمه رسالة احتجاج رسمية على مواصلة الجيش السوري خروقه للحدود اللبنانية في منطقة عكار.
ولفتت الى أن سليمان رفض أن يلوذ بالصمت حيال ما أورده النظام في سورية في رسالته التي سلمها سفيره في الأمم المتحدة بشار الجعفري الى مجلس الأمن، خصوصاً حول وجود قواعد عسكرية لـ"الجيش السوري الحر" في شمال لبنان واتهامه أيضاً بعض القوى السياسية في لبنان بأنها وراء باخرة الأسلحة "لطف الله – 2" التي أوقفتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني لحظة استعدادها للرسو في مرفأ طرابلس لتفريغ حمولتها من الأسلحة والعتاد العسكري لمصلحة المعارضة في سورية.
وأوضحت المصادر أن رئيس الجمهورية لم يكن في وارد الدخول في سجال مع النظام في سوريا "لكنه أراد الرد على بعض ما ورد في الرسالة السورية من مغالطات، واستند في رده على ما تبلغه من قيادات الأجهزة الأمنية الرسمية التي أجمعت على عدم صحة ما ورد في هذه الرسالة". وقالت إن من المآخذ السورية على لبنان الرسمي موافقته على استقبال النازحين من سورية الى لبنان ورفضه إعادتهم الى ديارهم، إضافة الى امتناعه عن الاستجابة لطلب دمشق تسليم عدد من المطلوبين بذريعة أنهم يتآمرون عليه من لبنان.
لكن المآخذ السورية على لبنان بلغت ذروتها مع تمكن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة نقل متفجرات من سورية الى لبنان بطلب من المسؤول الأمني السوري اللواء علي المملوك وتكليف ميلاد كفوري بتفجيرها في عكار بهدف إحداث فتن مذهبية في المنطقة.
وازدادت وتيرة هذه المآخذ، كما قالت المصادر الوزارية، مع استقبال الرئيس سليمان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن وتنويهه بالإنجاز الذي تحقق، رغم أنه لم يوجه اتهامه لأي مسؤول سوري، أكان أمنياً أم سياسياً.
إلا أن دمشق، ووفق المصادر نفسها، أبدت انزعاجها من الكلام الذي نقل في حينه عن لسان الرئيس سليمان، وفيه انه ينتظر اتصالاً من نظيره السوري بشار الأسد في هذا الخصوص شبيهاً بالاتصال الذي كان أجراه مستوضحاً حجم الملفات التي أدت الى ادعاء القضاء السوري على شخصيات لبنانية من كل المواقع الحكومية والنيابية والقيادات العسكرية والحزبية، علماً أن سليمان كرر موقفه هذا في أكثر من مناسبة.