وأوضح خوري لـ"السفير" ان "كل المشكلات القائمة تعالج عبر الاقنية الرسمية بين البلدين بطريقة هادئة وبعيدا عن الضجيج الاعلامي والاستثمار السياسي"، مضيفا: "واجباتي كأمين عام للمجلس الاعلى اللبناني السوري ان اضع المسؤولين السياسيين في البلدين في كل التطورات التي تحصل على صعيد العلاقات، وان اتولى التنسيق بين الادارات والجهات المعنية لمعالجة أي خلل في العلاقات عبر الاطر السياسية والمؤسسات الرسمية، وليست مهمتي نقل رسالة من هذا الرئيس الى ذاك، بل هي مهمة السفيرين الموجودين في كلا البلدين".
وأشار خوري الى ان "هناك من يسعى الى توتير العلاقات الرسمية بين البلدين لأهداف سياسية ليست مهمتي الرد عليها بل هي شأن يتعلق بمؤسسات البلدين"، لافتا الى أن "التواصل بين المؤسسات الدستورية اللبنانية والسورية قائم على مدار الساعة من خلال المجلس الاعلى، وفي حال حصول اي تطورات مفاجئة، يتم الاتصال بالأمانة العامة للمجلس الاعلى من قبل الطرفين لمعالجتها من خلال التنسيق المشترك، وبالتالي ليست هناك مشكلة عاصية على الحل خاصة ان الطرفين حريصان على معالجة كل الامور بما يضمن مصلحة البلدين والشعبين".