يختار البرلمان الصومالي اليوم رئيساً جديدا للبلاد في ختام عملية يعتبرها البعض "تاريخية" لاخراج الصومال من عقدين من حروب أهلية وفوضى.
ويفترض أن يتوج انتخاب رئيس جديد للصومال من بين 25 مرشحاً بينهم الرئيس المنتهية ولايته شريف شيخ احمد، عملية سياسية رعتها الامم المتحدة وتهدف الى اقامة مؤسسات مستقرة في بلد محروم من حكومة مركزية حقيقية منذ سقوط الرئيس سياد بري في 1991. ومنذ ذلك التاريخ، تشهد الصومال حروباً بين امراء الحرب وجماعات اسلامية وعصابات اجرامية.
وقد فشلت محاولات فرض سلطة مركزية الواحدة تلو الاخرى، بما فيها السلطات الانتقالية التي تنتهي مهمتها اليوم بعد ثماني سنوات على انشائها والدعم الذي لقيته في السنوات الاخيرة من الاسرة الدولية.
وسيختار أكثر من 250 نائباً عينتهم هيئة من زعماء تقليديين، رئيس الصومال في اقتراع سري. وسيشرف على التصويت الذي قد يتم تاجيله مجددا، الرئيس الجديد للبرلمان محمد عثمان جواري الوزير السابق في عهد سياد بري واحد الوجوه القديمة في السياسية الصومالية.
وللفوز من الدورة الاولى يتعين على المرشح نيل ما لا يقل عن ثلثي الاصوات. واذا لم يحصل اي مرشح على هذه الاصوات، يخوض المرشحون الاربعة الذين يحصلون في الدورة الاولى على اكبر عدد من الاصوات، دورة ثانية يفوز فيه من يحصل على اغلبية الثلثين. واذا تعذر ذلك تنظم دورة ثالثة يتنافس فيه المرشحان اللذان يحصلان على اكبر عدد من الاصوات في الدورة الثانية.
ويفوز في الدورة الثالثة من يحصل منهما على الاغلبية البسيطة.