1-التشدد في تطبيق قرار وزارة الدفاع الوطني الصادر بتاريخ 31/5/2012، لجهة وقف العمل بجميع تراخيص حمل الأسلحة في مختلف المناطق اللبنانية باستثناء تراخيص مرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصيات المعنية فقط، وذلك بالإضافة الى تراخيص حمل الأسلحة عن العام 2012 فقط والممنوحة للدبلوماسيين، ونقابتي تجار المجوهرات والصرافين، وصفة خاصة من الغرفة العسكرية.
2-عدم السماح ما بين 7/9/2012 و17/9/2012 ضمنا للطيران الشراعي (PARAPENTE) بالتحليق في منطقة جونيه ومحيط مقر إقامة قداسة البابا في السفارة البابوية حريصا".