لاحظت مصادر مطلعة، لاحظت أن لا شيء استثنائياً قد خرج من لقاء برّي – ميقاتي، الذي وضعته في إطار تثبيت العلاقة الشخصية، خصوصاً بعد عودة الرئيس نبيه بري من اليونان، مشيرة إلى أن المواضيع التي جرى بحثها هي في إطار العموميات والتي يفترض أن تصب في تفعيل العمل الحكومي. أما موضوع هيئة إدارة قطاع النفط، فليس عند الرئيس نجيب ميقاتي، بل هو عند وزير الطاقة جبران باسيل الذي يملك الأسماء المرشحة للتعيين، ولم تصل بعد إلى رئاسة الحكومة.
وأوضحت المصادر أن العنوان الرئيسي الذي يجب التركيز عليه، هو أن موضوع استقالة الحكومة أصبح وراءنا، بعد المواقف المتناغمة التي أطلقها كل من الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي، والتي كانت بمثابة تعويم للحكومة، خصوصاً وأن رئيس الحكومة بات على قناعة بأن الفراغ على المستوى الحكومي يقذف لبنان إلى الهاوية والمجهول، بالإضافة الى تطور العلاقة مع سوريا، حيث أكد ميقاتي «أننا لن ننأى بأنفسنا عندما تكون هناك محاولات لتفجير لبنان من سوريا»، مشدداً على أن اعترافات سماحة تؤكد أن الحادثة حصلت، وأن ما يقوم به فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي هو دائماً لمصلحة لبنان.
ولفتت المصادر إلى أن المواقف التي أعلنها ميقاتي جاءت في سياق هجوم مضاد بطريقة غير مباشرة على مذكرة قوى 14 آذار، على أساس أن «زمن الصمت انتهى» بحسب تعبير مصادر ميقاتي، حاسماً المطالب التي تضمنتها المذكرة، سواء لجهة اعتبار السفير السوري شخصاً غير مرغوب به، أو مد صلاحية قوات اليونيفل إلى الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا، لجهة رفضها.