مصادر "القوات" عن قانون الانتخاب لـ"النهار": الخيار بين اقتراح "القوات" ومشروع الحكومة
برز تحرك سياسي على المستوى المسيحي الاثنين في شأن قانون الانتخاب، وقد بدأ هذا التحرك بتقديم عضوين في "تكتل التغيير والاصلاح" هما النائبان ألان عون ونعمة الله أبي نصر اقتراح قانون الى رئاسة مجلس النواب يستند الى مشروع "اللقاء الارثوذكسي" القاضي بانتخاب كل طائفة نوابها على أساس النسبية في لبنان كدائرة واحدة.
ومساء الاثنين اجتمع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي مع أعضاء "لجنة بكركي" الخاصة بقانون الانتخاب والتي تضم النواب جورج عدوان وبطرس حرب وألان عون وسامي الجميل والوزيرين السابقين يوسف سعادة وزياد بارود واطلع منها على الخلاصات التي توصلت اليها.
وبدا واضحا ان مبادرة "تكتل التغيير والاصلاح" الى طرح اقتراح قانون جديد، فيما كان وزراء التكتل وافقوا على مشروع الحكومة الذي أحاله رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين على اللجان، قد تسبب بعامل خلاف جديد بين كل من العماد ميشال عون وقوى 14 آذار المسيحية.
وعقب اجتماع بكركي، زار النائب سامي الجميل معراب واطلع رئيس حزب "القوات اللبنانية" د.سمير جعجع على أجواء اللقاء مع البطريرك. وأفاد بيان عن لقاء معراب ان الطرفين "ناقشا قانون الانتخاب الجديد وكيف أن اللجنة اتفقت على ان القانون الافضل هو قانون الدوائر الصغرى، وعرضا للتبدل المفاجئ الذي حصل في موقف التيار الوطني الحر بعدما كان موافقا على السير بقانون الدوائر الصغرى، لكنه عاد وتنصل منه".
وقالت مصادر "القوات" لصحيفة "النهار" ان الخيار المطروح هو بين اقتراح "القوات" القائم على الدوائر الصغرى ومشروع الحكومة القائم على 13 دائرة على أساس النسبية".
وأشارت الى ان وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" وافقوا بالاجماع "عشرة (وزراء) على عشرة برفع الايدي على مشروع الحكومة وتاليا فان مشروع العماد عون هو الذي وافق عليه وزراؤه وليس مشروع اللقاء الارثوذكسي الذي تقدم به أمس النائبان ابي نصر وعون".ط
مصادر قواتية لـ"الأخبار": أي مشروع لا نؤمن له نسبة أصوات لا يمكن أن يمر بالمجلس
أكدت مصادر قواتية نيابية لـ"الأخبار" أن "جميع القوى التي زرناها ضمن إطار لجنة بكركي، رفضت مشروع اللقاء الأرثوذكسي، لذا انتقلنا كقوات لبنانية الى البحث في مشروع الدوائر الصغرى. فأي مشروع لا نؤمن له نسبة أصوات ونسبة تأييد سياسية مهمة لا يمكن أن يمر في المجلس النيابي".
وأعربت عن تخوفها من "أن يضيّع هذا المشروع الوقت ويعيدنا الى قانون الستين من حيث ندري أو لا ندري"، وقالت: "قبل رفض أو تأييد المشروع، ليتفضل أصحابه بالحصول على تواقيع "حزب الله" وحركة أمل عليه، وحينها لكل حادث حديث".
وأكدت أن "المشروع الذي تعدّه القوات يؤمن 57 نائباً، في حين أن المشروع الذي قدمه التكتل يؤمن 47 نائباً، فلماذا نتخلى عن مشروعنا؟".