اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض عن تخفيض اسعار الوقود بعد ايام من تظاهرات اجتماعية في الضفة الغربية بسبب الغلاء.
وقال فياض في مؤتمر صحفي انه سيتم "اعادة اسعار الديزل والكاز وغاز الطهي الى ما كانت عليه في نهاية شهر اب/اغسطس اعتبارا من يوم غد" الاربعاء.
واضاف: "وسيتم التعويض عن النقص في الايرادات الناجم عن ذلك من خلال الاقتطاع من رواتب الفئات العليا في كافة المؤسسات الرسمية بما يشمل الوزراء ومن في حكمهم".
واشار فياض الى ان السلطة الفلسطينية ستقوم ايضا "بتخفيض ضريبة القيمة المضافة الى 15% وهو الحد الادنى الممكن حاليا".
وقال فياض بان الحكومة الفلسطينية ستقوم "بصرف نصف راتب شهر اب بما لا يقل عن الفي شيكل غدا الاربعاء".
واعلنت هذه الاجراءات بينما نظم مئات الموظفين في السلطة الفلسطينية صباح الثلاثاء اعتصاما امام مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض للمطالبة بتخفيض اسعار المنتجات الاساسية خاصة الوقود.
وشارك نحو 1500 شخص في الاعتصام امام مكتبه.
وقال بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين امام الحشد "مطلبنا هو تخفيض سعر الوقود حتى 30% وعدم الالتزام باتفاقية باريس التي انتهت في عام 1999 وفتح افاق التشغيل للخريجين الجدد".
واضاف: "لا نريد رحيل فياض كشخص ولكن نريد رحيل سياسته الاقتصادية وهو يتحدث دائما عن التوصل لاكتفاء ذاتي ولكن اوضاعنا تسوء شهرا بعد شهر".
وبحسب فياض فسيكون هناك "تقليص اضافي في نفقات الوزارات والمؤسسات الحكومية باستثناء وزارات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية".
كما واعلن فياض عن الاقتطاع من رواتب ونفقات الفئات العليا في المؤسسات الرسمية بما يشمل الوزراء.
وخرج الاف الفلسطينيين الاسبوع الماضي للتظاهر في الشوارع احتجاجا على ارتفاع اسعار السلع الاساسية وخاصة الوقود واضربت وسائل النقل العام الاثنين.
ووقعت اشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الفلسطينية في مدينتي الخليل (جنوب) ونابلس (شمال) مما ادى الى الحاق الاضرار بسيارات ومبان عامة.
وكان وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ قال الاحد "تقدمت بطلب للحكومة الاسرائيلية عبر وزارة الدفاع الاسرائيلية (…) بان السلطة تطلب رسميا اعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية التي اصبحت لا تتلاءم اطلاقا مع تطورات الاوضاع الاقتصادية".
لكن مسؤولا اسرائيليا اعتبر هذا الطلب "غير جدي" لانه لم يقدم عبر القنوات المختصة.
ووقع "بروتوكول العلاقات الاقتصادية بين حكومة دولة اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية" في 29 نيسان/ابريل 1994 في العاصمة الفرنسية باريس.
وينص الاتفاق على قيام اسرائيل بجمع ضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية وينص على ان لا يكون سعر الوقود في مناطق الحكم الذاتي اقل من 15% من السعر الرسمي في اسرائيل.