ارجئت محاكمة الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الليبي ابوزيد دورده لاجل غير مسمى فيما طعن محامو الدفاع بقانونية الاجراءات في اول قضية من نوعها بحق مسؤول كبير في عهد القذافي.
وهذه خامس مرة يتم فيها ارجاء القضية منذ الخامس من حزيران بناء على طلب هيئة الدفاع.
وقال القاضي "تم اتخاذ القرار بتعليق المحاكمة حتى تصدر المحكمة الدستورية حكمها في طلب الدفاع".
ويقول الدفاع انه يرفض "عدم قانونية الاجراء" الذي يمثل بموجبه دورده امام المحكمة.
وفي 28 آب قدم محامو الدفاع طلبا مماثلا ارجئت بعده المحاكمة الى الثلثاء.
ورئيس الاستخبارات السابق متهم باصدار الاوامر لقوات الامن باستخدام الذخيرة الحية ضد متظاهرين العام الماضي.
ووجهت له خمس اتهامات اخرى من بينها اعتقال اشخاص دون ادلة على ارتكابهم جرائم وجمع افراد من قبيلته في ميليشيا مسلحة لاطلاق شرارة حرب اهلية.