تعليقا على كلام مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى صفوي عن ان حزب الله سيردّ على اسرائيل في حال ضربت ايران، أعلن النائب ميشال عون أنه "اذا قال المسؤول الإيراني هذا الكلام يعني أن ذلك صحيح، فهناك أيضا الكلام عن ضرب ايران وسوريا وحزب الله، وحزب الله إذا كان ذكيا، يجب عليه البدء بالضربة سويا مع طهران ودمشق، فإما يذهبون جميعا وإما يخلصون جميعا… ونذكّر ان اسرائيل تعلن دائما في مناوراتها ان ما تفعله من تدريبات هو ضد ايران وسوريا وحزب الله؟ وأيضا نسأل: "بأي صفة يحق لإسرائيل ضرب إيران وما هي علاقتها بها؟".
وكرّر عون هجومه على قوى الأمن الدالخي وشعبة "المعلومات فيها، وقال بعد اجتماع تكتل "التغيير والإصلاح": "تطرقت في وقت سابق إلى موضوع قوى الأمن الداخلي وذكرت أن لهذه القوى مجلس قيادي يعنى بالتشكيلات، وهذا المجلس لم يجتمع لإجراء التشكيلات منذ العام 2006، والقانون يقول إنه في حال الإضطرار، يمكن للمدير العام فصل الضابط لمدة ثلاثة أشهر، ولكن حتى اليوم لا يوجد ضابط موجود في مكانه وكل التشكيلات غير قانونية".
وتوجّه إلى وزير الداخلية مروان شربل من دون أن يسمّيه بالقول: "نسأل الوزير المختّص عن التشكيلات عن سكوته عن هذا الأمر، والهاجس اليوم هو الأمن وليس الإستقرار، فقد زادت الجريمة بشكل كبير بعد قدوم أشخاص غير مسجلين إلى لبنان، ونريد ان نعرف ماذا يتفعل قوى الأمن الداخلي في هذا الأمر"، مضيفا: "لم يكن لدينا جهاز "معلومات" في وقت سابق ولكن أيضا لم يكن لدينا جرائم بهذا الكمّ كما هي الحال اليوم".
كما هاجم عون المطالبين بتسليم "داتا الإتصالات"، قائلا: "هل من المعقول أن يطالب المواطنون بحجز حرياتهم عبر كشف داتا الإتصالات"، مضيفا: "الأمن الوقائي هو الذي يمنع حدوث أي جريمة، وما يجدونه في الجرائم من دلائل لا علاقة له بالحصول على كامل "داتا الإتصالات".
وتابع هجومه على منتقدي بعض تصرفات الجيش وقال: "يحاولون دائما أن يتطاولوا على الجيش ومعنويات ضباطه ومهاجمة العناصر والقيادة، واقول لمكرري الهجوم على الجيش: هل تستطيعون أن تحلوا عن الجيش؟ أم أنكم تريدون الجيش السوري الحرّ أو القاعدة باعتبار أنها موجودة بكثرة في سوريا؟".
وتطرّق عون إلى قانون الإنتخابات، معلنا "اننا توصلنا إلى مقررات بعد جلسات في بكركي عن قانون الإنتخاب، وأعلن ما توصلت إليه اللجنة في بكركي لوضع حدّ للإفتراء والكذب في هذا الموضوع لأننا لم نعد نعرف إذا كنا نعيش في سوق نخاسة، حيث أكدنا الإلتزام بالإقتراح الأورثوذكسي كمقترح أول، ثمّ ذهبنا إلى النسبية مع الدوائر المتوسطة"، مضيفا: "البطريرك والمطارنة وموظفو البطريركية كانوا شهودا على ما اتفق عليه في بكركي، ومن يريد أن يسمع فليسمع ولكنني لن أحاور "طرشان" لأن البعض أراد تلبيس غيره الإرتهان للآخر والتبعية"، معتبرا ان البعض يريد تضييع الوقت كي يبقى على قانون الستين.