وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشركات الروسية "الاستراتيجية" التي تعمل في الخارج تحت رقابة وحماية الدولة بحسب مرسوم نشره الكرملين في الزقت الذي تخضع فيه المجموعة العملاقة في مجال الغاز "غازبروم" لتحقيق تجريه المفوضية الاوروبية.
وبموجب هذا المرسوم، يتطلب نقل المعلومات حول انشطة هذه الشركات موافقة السلطة التنفيذية عندما تطالب بهذه المعلومات "اجهزة دول اجنبية او منظمات دولية او اتحادات دول اجنبية".
ويشترط المرسوم ايضا اذنا من السلطات لتعديل اتفاقات مبرمة مع شركاء في الخارج "ولاي وثائق اخرى تتعلق بسياستهم التجارية (التعرفة) في دول اجنبية".
كما يخضع ايضا لاذن من الدولة الروسية اي عملية بيع لحصص تملكها هذه الشركات في شركات اجنبية ولحقوق في انشطة تجارية في الخارج او لاملاك عقارية في الخارج.
وسترفض السلطة الروسية اعطاء موافقتها لاي من هذه الاجراءات اذا كان "من شانها الاضرار بالمصالح الاقتصادية لروسيا الاتحادية" وفقا للمرسوم.
ونشر هذا المرسوم في حين اعلنت المفوضية الاوروبية الاسبوع الماضي فتح تحقيق رسمي ضد غازبروم للاشتباه خصوصا في انها تتلاعب بالاسعار في عدد من دول اوروبا الوسطى والشرقية التي تعتمد كثيرا على شحنات الغاز التي تصدرها لها.