تعليقا على ما نشر الثلاثاء بشأن التعديلات المقترحة على رواتب ومخصصات الرؤساء والوزراء والنواب، اشارت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" الى أن "رئيس الجمهورية ابلغ المجتمعين في آخر جلسة لمجلس الوزراء جرى البت فيها بسلسلة الرتب والرواتب ان هذه التعديلات المقترحة على رواتب رئيس الجمهورية وغيره من كبار المسؤولين لا يمكن ان تمر قياسا على حجم المخالفة الدستورية المرتكبة على الأقل في ما خص مخصصات رئيس الجمهورية".
وقال سليمان في تلك الجلسة ان "المادة 63 من الدستور تقول بعدم جواز إجراء اي تعديل أو زيادة على مخصصات رئيس الجمهورية طيلة فترة ولايته".
أضاف: "الفت نظركم الى أن أي تعديل على هذه المخصصات يجب ان يرفق بتعديل دستوري له آليته الخاصة المنصوص عنها في الدستور ولذلك أطلب شطب هذه الزيادات وخصوصا في المرحلة الراهنة".
أضافت المصادر أن "بعض الوزراء طلبوا الكلام وأصروا على هذه الزيادات باعتبار ان ليس كل النواب والوزراء من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والرساميل وهنالك نواب يرزحون تحت الديون ولا تكفيهم رواتبهم ومخصصاتهم للشهر كله".