لفت عضو كتلة "القوات اللبنانيّة" النائب جوزف المعلوف الى أن ما قاله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يؤكد انه كان هناك توافق في لجنة بكركي بشأن قانون الإنتخابات على الخيار الأول لدى المجتمعين المتمثل بتقسيم لبنان الى 61 دائرة، ما يتناقض مع تصرفات التيار "الوطني الحر"، أكان من خلال دعم وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" العشرة لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة على أساس النسبية وتقسيم لبنان الى 13 دائرة على قياس المشاركين في الحكومة، كما يتناقض مع اقتراح القانون الذي تقدّم به النائبان آلان عون ونعمة الله ابي نصر.
المعلوف، وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال: "لا نعرف ما إذا كان ذلك مراوغة للتنصل من الدوائر الصغرى". واضاف: "لكن ما تفضّل به البطريرك يؤكد ما هو التوافق داخل لجنة بكركي، آملاً الوصول الى ما يؤمن التمثيل الأفضل لكل اللبنانيين".
ورداً على سؤال، قال المعلوف: "لا أدري ما الذي قصده عون بقوله اننا تنصّلنا من اقتراح لجنة بكركي، فنحن من الداعمين للدوائر الصغرى، كما كانت اللجنة قد بحثت في خيار آخر وهو النسبية مع تقسيم لبنان الى 15 دائرة، علماً انها تختلف كلياً عن التقسيم الذي طرحه مجلس الوزراء".
وعما إذا كانت "القوات" تقبل بطرح الـ15 دائرة على أساس النسبية رغم عدم موافقة حليفها تيار "المستقبل" على مبدأ النسبية، أجاب المعلوف: "نعم نؤيد هذا الطرح، لأن ما تتوصل اليه لجنة بكركي لا يمكن فرضه على أحد، لأن اي طرح يجب ان يوافق عليه مجلس النواب. واضاف: من المطلوب ان يحصل التوافق على اي اقتراح قانون داخل مجلس النواب، لأن الانتخابات يجب ان تحصل في وقتها وقانون ال 60 مرفوض رفضاً تاماً، لأنه ليس القانون الذي يؤدي الى التمثيل الصحيح لجميع المواطنين".
واستبعد المعلوف ان تنتهي المهل ونبقى على قانون ال 60، قائلاً: "لديّ أمل انه سيتم التوافق على قانون جديد أكان على أساس الدوائر الصغّرة او قانون هجين يجمع بين النظام الأكثري والنظام النسبي يوافق عليه اكثرية اعضاء مجلس النواب".
وعن موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بأن المذكّرة التي رفعتها اليه قوى 14 آذار سياسية وتصوّب باتجاه الحكومة، وعما إذا كان هذا الموقف يعتبر رداً سلبياً على المذكّرة، أجاب المعلوف: "ما هو موجود في المذكرة وقائع حيث هناك نوع من المراقبة والمساءلة نتابعها من خلال القنوات السليمة لايصال صوتنا حول أداء الحكومة والتعاطي مع الملف السوري بشكل خاص"، واضاف: "لا نزال نتابع هذا الموضوع لأن ما يهمنا هو ان تكون إدارة البلد بحالة سليمة، حيث من واجب المعارضة متابعة إظهار الشوائب ومحاولة التصحيح. ويضاف الى ذلك ان المذكّرة ليست الموقف الوحيد الذي اتخذته او ستتخذه قوى "14 آذار".
وختم: "نحن كممثلين عن جزء كبير من الشعب اللبناني علينا ان نتابع العمل الحكومي ونحاول الوصول الى حكومة قادرة على إدارة شؤون البلد والمواطن".