أسف وزير الداخلية السابق وعضو "لجنة بكركي" زياد بارود "للسجال الدائر بين اعضاء لجنة بكركي لأنه لا يشبه العمل الجدّي والرصين والعلمي الذي طبع عمل لجنة بكركي ولا يشبه طريقة تعاطي أعضائها الإيجابي والبنّاء طوال أشهر من العمل المشترك الذي شكّل علامة فارقة مضيئة على مستوى الحوار السياسي".
بارود، وفي تصريح لصحيفة "السفير"، قال "لجنة بكركي ليست مؤسسة دستورية ولكنها شكّلت مساحة مشتركة وحوارية جمعت أطرافا سياسية تتنافس في الانتخابات وإنما تتفق على مبدئيات. وهذا ما أراده البطريرك الراعي عبر المبادرة إلى اللقاء الموسّع ثم عبر ما عرف بـ"لجنة بكركي"، مؤكدا وقوفه على مسافة واحدة من جميع أبنائه وساعيا إلى تحريك قانون الانتخاب بما هو ملف أساسي ذات ارتدادات ميثاقية، فالمناصفة والسعي إلى تحقيقها ليسا كلاما طائفيا بل وطنيا".
وردا على كلام آلان عون، قال بارود "الجميع بات يعلم أن اللجنة كانت انتهت إلى مشروعين: أحدهما يعتمد النظام النسبي في 15 دائرة فيما يعتمد الآخر النظام الأكثري في دوائر يتراوح عدد المقاعد في كل منها بين مقعدين و3 مقاعد (أو 4 استثنائيا)".
واضاف بارود: "المشكلة كانت في تفضيل مشروع على آخر، وحبّذا لو حسم الأمر ضمن اللجنة لا في الإعلام"، ولم "ينع" بارود عمل اللجنة، "فما قامت به كان بحثا في العمق وأدّت دورها إلى حد كبير"، مشيرا الى "ان الكرة اليوم في مجلس النواب ولدى القوى السياسية التي عليها أن تتخذ موقفا حازما وواضحا من القانون الانتخابي، بدل تحميل لجنة بكركي هذه المسؤولية، علما بأن عددا من هذه القوى الأساسية لم تحسم أمرها بعد في حين أن عقارب الساعة تدور لصالح قانون الستين.